أعلنت وزارة الخارجية التركية الثلاثاء، أن أنقرة ستردّ على الخطوات المتخَذة ضدَّها، مشدّدة على أن لغة التهديد لن تثنيها عن اتخاذ التدابير اللازمة لضمان أمنها القومي.
وعلّقَت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني، على قبول الكونغرس الأمريكي مشروع قانون موازنة الدفاع لعام 2020، الذي احتوى مرة أخرى على بنود موجهة ضدّ تركيا، وقالت إن أعضاء في الكونغرس يلحقون الضرر بالعلاقات التركية-الأمريكية.
وأضاف البيان أن أعضاء الكونغرس هؤلاء يسعون إلى مكاسب سياسية داخلية، ويتخذون قراراتهم هذه تحت تأثير أوساط معادية لتركيا.
وأردفت الوزارة: "في إطار هذا القانون، أظهر الكونغرس استمراره في موقفه العدائي غير العقلاني وعدم احترامه قراراتنا كدولة ذات سيادة، من خلال منعه بشكل غير عادل مشاركة بلادنا في برنامج F-35 رغم وفائها بكامل التزاماتها، وتجديده الدعوة لفرض عقوبات ضد بلادنا في ما يتعلق بشرائنا منظومة S-400 الدفاعية، وكذلك إدراجه بند عن مشروع السيل التركي في القانون".
وتابعت الوزارة بأن "محاولات رفع حظر السلاح الأمريكي المفروض على جزيرة قبرص جزئيّاً (رفعه عن إدارة قبرص الجنوبية)، لن تتمخض إلا عن تعطيل جهود إيجاد حل في الجزيرة وفتح الطريق لتصعيد خطير فيها".
وختمت بالقول: "لا يمكن للغة التهديد إطلاقاً أن تثني تركيا عن عزمها على اتخاذ التدابير الضرورية لضمان أمنها القومي، ونذكّر مرة أخرى بأنه لا يساور أحداً الشك بأن تركيا ستتخذ التدابير اللازمة حيال الخطوات المتخذة ضدَّها".
وفي وقت سابق الثلاثاء أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قانون الميزانية الدفاعية الأمريكية لعام 2020، بحجم 738 مليار دولار بعد أسابيع من المفاوضات.
وينصّ مشروع الموازنة على عدم تسليم تركيا مقاتلات F-35، بذريعة استمرارها في استيراد منظومات S-400 الروسية للدفاع الجوي.
كما يقضي بضرورة فرض عقوبات على أنقرة في إطار قانون "مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات" (كاتسا)، وضرورة استبعاد تركيا من برنامج مقاتلات F-35 التي تشارك في تصنيعها.
ويقضي مشروع الموازنة أيضاً بفرض عقوبات على شركات السفن العاملة في تشييد خطوط نقل الطاقة الروسية، ومنها مشروع "السيل التركي" الرامي إلى نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر تركيا.
كما يتضمن مشروع القانون رفع حظر السلاح عن إدارة الشطر الجنوبي الرومي من جزيرة قبرص.
وصوّت لصالح مشروع القانون 86 مقابل رفض 8 في المجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون، ومن المنتظر عرضه على الرئيس دونالد ترمب من أجل التصديق.
