تتجه تركيا لكسب نسبة من الاستثمارات الأجنبية المحتملة، مع استئناف العملة المحلية طريق الاستقرار وظهور مؤشرات على عودة التعافي الاقتصادي من تبعات جائحة كورونا.
يقول كبير الاقتصاديين الإقليميين في البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية روجر كيلي إن استقرار الليرة سيدفع بتركيا إلى اتخاذ موقع متميز في مجال جذب المستثمرين.
ويضيف لوكالة الأناضول أن أجواء وفرة السيولة مع العودة إلى السياسات القائمة على السوق، ستخلق ليرة تركية أكثر استقراراً وستضع تركيا في موقع قوي لجذب المستثمرين.
وغيرت تركيا رأسي السياستين المالية والنقدية، ممثلتن بوزير الخزانة ومحافظ البنك المركزي، خلال وقت سابق من الشهر الماضي.
وفي إطار تقييمه للتعيينات الجديدة، قال كيلي إنه يثمن عالياً التعيينات الجديدة، مشيراً إلى أنها تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح.
وأفاد بهذا الصدد: "تعيين ناجي أغبال رئيساً للبنك المركزي ا لتركي، ولطفي إلفان وزيراً للمالية والخزانة، لقي ترحيباً كبيراً من قبل السوق والفعاليات الاقتصادية".
وزاد: "كما أن الوعود بزيادة الشفافية وتوجه البنك المركزي نحو رفع سعر الفائدة يشكل مؤشراً مهماً على العودة إلى السياسات النقدية المرنة".
"مطلوب من تركيا أن تحافظ على نهج العودة إلى السياسات القائمة على حركة السوق، لما تحملها تلك السياسات من أهمية أساسية ومفصلية سبق لأنقرة أن اختبرت نتائجها الإيجابية في الماضي"، بحسب المتحدث.
كما ذكر كيلي أنه قد يكون هناك توقعات حول إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة من الوقت، قبل أن يتمكن المستثمرون من تأكيد عزم البنك على العودة إلى معدل التضخم المستهدف.
نمو مدعوم بالاستهلاك
وتوقع روجر كيلي أن اعتماد تركيا على القروض المدعومة باستهلاك أكثر استدامة سيساعد في الانتقال إلى نموذج النمو المستهدف من خلال تفعيل حزم جديدة من الإصلاحات الهيكلية.
وكغيرها من دول العالم تعرضت تركيا إلى تذبذبات اقتصادية واستثمارية خلال 2020، تحت ضغوط فيروس كورونا، إلا أن مؤشرات نمو بعض المؤشرات ستسرع وتيرة التعافي.
وشدد كيلي على أن أجواء وفرة السيولة مع العودة إلى سياسات مرنة ستوفر الاستقرار لليرة التركية، وتضع تركيا في موقع قوي لجذب المستثمرين.
وفي إطار تقييمه لآفاق النمو في تركيا، قال: "نتوقع أن تنمو تركيا بنسبة 5% في 2021، على الرغم من عدم وجود توقعات رسمية لعام 2022".
ونهاية الشهر الماضي قال وزير الخزانة والمالية التركي لطفي إلفان، إن مؤشرات النمو تدل على الأداء القوي للاقتصاد التركي خلال الربع الثالث من العام الحالي.
جاء ذلك في تغريدة له عبر "تويتر"، حول ما أعلنته هيئة الإحصاء التركية عن تقديرات تطور الناتج المحلي الإجمالي في البلاد. وأوضح أن الزيادة في الطلب المحلي زادت من معدل النمو إلى 6.7% خلال الربع الثالث من ا لعام الحالي.
وأضاف الوزير: "مؤشرات النمو تدل على الأداء القوي للاقتصاد، وأن الطلب المحلي أثر بشكل فعال في نمو الربع الثالث".
وأكد: "لا نتجاهل المخاطر التي قد تحدث.. نهدف في إطار سياستنا التي تعطي الأولوية لاستقرار الاقتصاد الكلي والمالي واستقرار الأسعار، إلى جعل عملية النمو متوازنة وتخلق فرص عمل مستدامة".
وأشار إلى أنهم سيتخذون خطوات لتعزيز البنية التحتية للإنتاج والتكنولوجيا، مضيفاً: "سنصغي لجميع قطاعات الاقتصاد، ونتصرف بحكمة تحت قيادة رئيس جمهوريتنا".
حزم إصلاحات
وقال في تصريحات، الثلاثاء، إن حزم الإصلاحات الاقتصادية والقانونية التي شرعت بها تركيا تتناسب مع توقعات المستثمرين.
وبين إلفان في كلمة له بمؤتمر المستثمرين الدولي في أنقرة، "أطلقنا حملة جديدة في الاقتصاد والقانون بهدف جعل تركيا مركزاً لجذب الاستثمارات".
وأشار إلى أنّ بلاده ستنتهج سياسات تجعل المصداقية عند أعلى مستوى عند المستثمرين المحليين والأجانب، لافتاً إلى أنّ الحكومة التركية ستنفذ حزم إصلاحات تتناسب مع توقعات المستثمرين.
وفي وقت سابق أعلنت هيئة الإحصاء تحقيق الاقتصاد التركي نمواً بنسبة 6.7% في الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الفائت رغم تأثيرات جائحة كورونا.
