اعتبرت تركيا الأربعاء، أن الوضع الإنساني الحالي في أوكرانيا جاء نتيجة انتهاك روسيا الصارخ للقانون الإنساني الدولي.
جاء ذلك في كلمة مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة فريدون سينيرلي أوغلو، خلال الجلسة الاستثنائية للجمعية العامة المنعقدة حالياً بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، بشأن مشروع قرار قدّمته 22 دولة بينها تركيا الثلاثاء، حول الوضع الإنساني في أوكرانيا.
وقال السفير التركي لممثلي الدول الأعضاء بالجمعية العامة: "هذه الحرب ما كان يجب أن تبدأ، ولا بد من وقفها فوراً".
وأضاف: "يجب أن يكون احترام سيادة أوكرانيا ووحدة ترابها في صميم جهودنا".
وأشار السفير إلى أن "الأزمة الإنسانية في أوكرانيا ليست نتيجة كارثة طبيعية، بل هي من صنع الإنسان، وجاءت نتيجة انتهاك روسيا الصارخ للقانون الإنساني الدولي (...) هذا الأمر غير مقبول".
ويناقش أعضاء الجمعية العامة حالياً مشروع قرار صاغته فرنسا والمكسيك وقدمته الثلاثاء 22 دولة عضواً بالأمم المتحدة بينها تركيا، واليوم أعلنت بولنيا كوبيك، متحدثة رئيس الجمعية العامة، أن عدد الدول التي قدمته ارتفع إلى 65 دولة.
ويدعو مشروع القرار إلى "الوقف الفوري للأعمال العدائية التي ترتكبها القوات الروسية"، كما يطالب بـ"إنهاء الحصار الذي تفرضه هذه القوات على مدينة ماريوبول جنوبي أوكرانيا".
وفي السياق نفسه يصوّت أعضاء مجلس الأمن الدولي عصر اليوم بتوقيت نيويورك، على مشروع قرار صاغته روسيا بشأن الأوضاع الإنسانية في أوكرانيا.
ويدعو مشروع القرار الروسي "جميع الأطراف المعنية إلى احترام القانون الإنساني الدولي وتوفير الحماية للمدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال والعاملون في المجال الإنساني"، إضافة إلى مطالبته جميع الأطراف بـ"الامتناع عن تعمُّد وضع أهداف ومعدات عسكرية بالقرب من الأعيان المدنية".
الحفاظ على السلام في البحر الأسود
في سياق آخر أكد مجلس الأمن القومي التركي أن أنقرة ستواصل جهود الوساطة في الأزمة الأوكرانية إلى جانب تطبيق اتفاقية مونترو للحفاظ على السلام والاستقرار في البحر الأسود.
جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس عقب اجتماعه الأربعاء برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.
وشدّد المجلس على الحاجة إلى تعزيز الجهود الرامية إلى إيجاد حل دائم لمشكلات أوكرانيا وروسيا مع الأخذ بعين الاعتبار وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها.
وأشار البيان إلى أن التطورات الأخيرة (الحرب الروسية الأوكرانية) أظهرت مدى صواب جهود تركيا لإحلال السلام الإقليمي والعالمي وموقفها المتزن من المستجدات شمال البحر الأسود، وعزمها على حماية حدودها والحفاظ على حقوقها شرقي المتوسط، وإصرارها على إرساء الاستقرار والحفاظ عليه في البلقان والقوقاز.
وفي 24 فبراير/شباط الماضي أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.
وأكّد البيان أن الاجتماع بحث التطورات الأخيرة بين روسيا وأوكرانيا بأبعادها كافة، وشدّد على الحاجة إلى إنهاء القتال في أسرع وقت ممكن وضمان وقف إطلاق النار.
وقال: "تركيا ستواصل جهود الوساطة والتيسير بالإضافة إلى الإيفاء بمسؤولياتها، بما في ذلك التنفيذ الدقيق لاتفاقية مونترو للمضايق، من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار في البحر الأسود".
الحفاظ على السلام في البحر الأسود
وتسمح اتفاقية مونترو الموقعة عام 1936 بمرور السفن الحربية التابعة للدول غير المتشاطئة للبحر الأسود، من مضيقَي الدردنيل والبوسفور، بشرط إشعار تركيا بالمرور قبل 15 يوماً، والبقاء في البحر الأسود لمدة لا تتجاوز 21 يوماً.
ولفت إلى أن المجلس تَلقَّى معلومات حول العمليات المتواصلة بنجاح وعزيمة داخل وخارج البلاد ضد أشكال التهديدات والمخاطر كافةً الموجهة ضد الوحدة والتضامن الوطنيين ووجود (الدولة) على رأسها تنظيمات PKK/KGK، وPYD/YPK وكولن وداعش.
وفي ما يخص العراق، أعرب البيان عن تمنيات تركيا في دفع العملية السياسية في العراق بما يعزّز الاستقرار في ذلك البلد.
وأكّد أهمية أمن واستقرار الشعب العراقي، ومواصلة تركيا مكافحة التنظيمات الإرهابية بكل عزم.
وبشأن ليبيا، اعتبر البيان أن الهدوء الذي ترسخ هناك عبر تضحيات كبيرة هو مكسب مهم وفرصة للشعب الليبي لتحقيق السلام والازدهار.
ودعا إلى تجنب الخطوات التي قد تسبب صراعات جديدة، وتسيير العمليات الديمقراطية على أساس الشرعية من أجل إقامة سلام واستقرار دائمَين.
وفي 24 فبراير/شباط الماضي شرعت روسيا في شنّ عملية عسكرية ضد جارتها أوكرانيا، مما دفع عواصم ومنظمات إقليمية ودولية إلى فرض عقوبات على موسكو شملت قطاعات متعددة، منها الدبلوماسية والاقتصادية والمالية والرياضية.
