استبدلت روسيا مسؤول الإمدادات اللوجستية في جيشها، السبت، بعد سلسلة نكسات، فيما تواصل المناطق التي تسيطر عليها في شرق أوكرانيا وجنوبها التصويت لليوم الثاني على خيار ضمها إليها.
ويأتي هذا التغيير في هيئة الأركان العامة في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس فلاديمير بوتين هذا الأسبوع تعبئة مئات الآلاف من الروس للمشاركة في الحرب إثر استعادة أوكرانيا بعض أراضيها.
وأظهرت المكاسب الأخيرة التي حققها الجيش الأوكراني في هجوم مضاد عيوباً لوجستية مهمة لدى الروس، ويرى محللون أن الخدمات اللوجستية هي الحلقة الضعيفة في الجيش الروسي.
وقالت وزارة الدفاع في بيان "أُعفي جنرال الجيش دميتري بولغاكوف من مهامه كنائب لوزير الدفاع بسبب نقله إلى منصب آخر".
وحل محله الجنرال ميخايل ميزينتسيف (60 عاماً) الذي كان حتى ذلك الحين يترأس مركز مراقبة الدفاع الوطني.
من المرجح أن تكون التعبئة الجزئية المعلن عنها الأربعاء واحدة من أكبر التحديات اللوجستية، مع استدعاء مئات الآلاف من جنود الاحتياط الذين يحتاجون إلى التجهيز والتدريب قبل الانتشار.
وبدأ الجمعة التصويت في استفتاء على ضم أربع مناطق أوكرانية محتلة إلى روسيا، ما يعد تصعيداً كبيراً بعد سبعة أشهر من بدء الهجوم العسكري في فبراير/شباط.
من جهته استنكر الرئيس الأمريكي جو بايدن الاستفتاءات ووصفها بأنها "صورية وذريعة كاذبة لمحاولة ضم أجزاء من أوكرانيا بالقوة في انتهاك صارخ للقانون الدولي".
كما قوبلت الخطوة برد فعل من بكين، أقرب حليفة لموسكو منذ بدء الحرب.
وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي في تصريحات وجّهها إلى نظيره الأوكراني دميترو كوليبا أثناء انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة "ينبغي احترام سيادة وسلامة أراضي جميع الدول".
ويجري الاستفتاء في مناطق خاضعة لسيطرة روسيا في دونيتسك ولوغانسك شرقاً، وخيرسون وزابوريجيا جنوباً.
"الاستفتاء لضم المدن"
على مدار أربعة أيام، تتنقل السلطات من منزل إلى آخر لجمع الأصوات. وستفتح مراكز الاقتراع الثلاثاء ليتمكن السكان الذين لم يسلموا بطاقات اقتراعهم خلال الأيام الثلاثة من الإدلاء بأصواتهم في اليوم الأخير.
ويمكن التصويت أيضاً في مبنى في موسكو يمثّل منطقة دونيتسك الانفصالية.
وسيمثّل ضم المناطق الأربع إلى روسيا تصعيداً كبيراً في النزاع، إذ ستعتبر موسكو أي تحرّك عسكري يستهدفها هجوماً على أراضيها.
وقالت القوات الأوكرانية إنها كانت تستعيد أراضي من الانفصاليين المدعومين من موسكو في المناطق التي تريد روسيا ضمها.
وجرى الإعلان عن الاستفتاءات هذا الأسبوع بعد هجوم مضاد استعاد خلاله الجيش الأوكراني معظم منطقة شمال شرق خاركيف، ما أعاد مئات البلدات إلى سيطرة كييف بعد شهور من السيطرة الروسية.
في مدينة إيربين القريبة من العاصمة والتي استعادتها كييف بعد أسابيع من القتال، يسعى السكان إلى ترميم بيوتهم قبل حلول الشتاء البارد.
وتضرر جراء القصف أكثر من 100 مبنى سكني في إيربين التي أطلق عليها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لقب "المدينة البطلة" لصدها الروس المتقدمين إلى العاصمة.
أدلة على "جرائم حرب"
حذّر بوتين هذا الأسبوع من أن موسكو ستلجأ إلى "كافة الوسائل" لحماية أراضيها. وقال الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف على مواقع التواصل الاجتماعي إن هذه الوسائل قد تشمل استخدام "أسلحة نووية استراتيجية".
وتذكّر الاستفتاءات بذاك الذي جرى بعدما ضمّت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014.
وندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة بعملية التصويت قائلاً "سيكون رد فعل العالم عادلاً تماماً حيال الاستفتاءات الصورية" التي وصفها بأنها "جرائم ضد القانون الدولي والقانون الأوكراني".
وفي وقت سابق الجمعة، شددت دول مجموعة السبع على أنه لن يتم "إطلاقاً" الاعتراف بالاستفتاءات التي لا تحمل "أي تأثير قانوني أو شرعية".
في الأثناء، اتّهم محققون أمميون الجمعة روسيا بارتكاب "جرائم حرب" على "نطاق هائل" في أوكرانيا، مشيرين إلى عمليات قصف وإعدامات وتعذيب فضلاً عن عنف جنسي مروع.
وأفاد رئيس لجنة التحقيق الدولية التي شكّلها مجلس الأمن الدولي في مارس/آذار إريك موزه أن فريقه عثر على أدلة تفيد بوقوع "عدد كبير من الإعدامات" وعمليات اغتصاب وتعذيب لأطفال.
وفي منطقة خاركيف شرقاً، قال مسؤولون أوكرانيون، الجمعة، إنهم انتهوا من استخراج رفات 447 شخصاً من موقع قرب مدينة إيزيوم التي تمّت استعادتها من القوت الروسية.
وقال حاكم منطقة خاركيف أوليغ سينيغوبوف إن "غالبية الجثث تحمل آثار موت عنيف و30 منها تحمل آثار تعذيب".
وأضاف "هناك جثث مع حبل حول العنق وأياد مكبلة وأعضاء تعرضت لكسور أو جروح بالرصاص".
من جهته، اتّهم الكرملين كييف بفبركة الأدلة على جرائم الحرب المفترضة.
"الجنسية لمن يحارب مع روسيا"
وعلى صعيد منفصل، وقع بوتين، السبت، مرسوماً يتعلق بتسهيل حصول المواطنين الأجانب على الجنسية الروسية في حال تعاقدهم مع الجيش الروسي لأكثر من عام.
ونص القانون الذي صدر في الجريدة الرسمية على أن "الأجانب الذين ينضمون إلى الجيش لفترة لا تقل عن عام يمكنهم طلب الحصول على الجنسية، من دون أن يضطروا إلى إثبات إقامتهم على الأراضي الروسية لخمسة أعوام".
كما وقع الرئيس بوتين، مرسوماً يتعلق بتشديد عقوبة السجن على الفارين من التعبئة العسكرية.
وحسب المرسوم الدي وقّعه بوتين، ونشرته وسائل الإعلام الروسية، جرى تعديل على قانون الجزاء العسكري.
وتنص التعديلات على حبس مدة 10 أعوام، على الجنود في حال "الاستسلام الطوعي للعدو، والحبس مدة 15 عاماً لمرتكبي أعمال النهب والسلب في وقت الحرب".
ووفق المرسوم جرى رفع عقوبة المتخلفين عن الالتحاق في التعبئة العسكرية من 5 إلى 10 سنوات.
والأسبوع الماضي وقع مجلس الدوما الروسي ثم المجلس الفدرالي مشروعَ القوانين قبل أن تصبح مراسيم بعد توقيعها من الرئيس بوتين.
