اتهمت محامية تمثّل عدة مقاطعات بولاية كاليفورنيا الأمريكية الاثنين، 4 شركات أدوية بالإسهام في انتشار وباء المواد الأفيونية في الولايات المتحدة، عن طريق "التسويق المضلل" لأدويتها والتقليل من مخاطر إدمان عقاقيرها.
وتتهم تلك المقاطعات شركات جونسون أند جونسون وتيفا للصناعات الدوائية وإندو إنترناشونال ووحدة أليرجان التابعة لشركة آبفي، بتأجيج أزمة مخدرات أسفرت عن وفاة ما يقرب من 500 ألف شخص بجرعات زائدة من المركبات الأفيونية على مدى عقدين.
وتطالب مقاطعات سانتا كلارا ولوس أنجلس وأورانج ومدينة أوكلاند شركات الأدوية بدفع أكثر من 50 مليار دولار "للحد من الضرر العام الذي أحدثته"، بالإضافة إلى فرض عقوبات عليها حال إدانتها.
وقالت فيدلما فيتسباتريك محامية المدعين لقاضي المحكمة العليا بمقاطعة أورانج، إن القضية تتعلق "بالإرث المميث" الذي تركته الشركات نتيجة ترويج المسكنات الأفيونية لعلاج الألم المزمن، ممَّا أدّى إلى انتشار "جبل" من الحبوب المسببة للإدمان التي أغرقت الولاية والبلاد.
وأضافت: "ستظهر الدلائل أن هذه الشركات كلها كانت تعلم ما سيحدث، وأن مركّباتها الأفيونية ستتسبب في عبء الإدمان الساحق، وحالات الوفاة التي شهدتها كاليفورنيا جرّاء جرعات زائدة".
وردّ محامو الدفاع بأن عقاقير هذه الشركات لم تكن إلا جزءاً صغيراً من سوق المواد الأفيونية، وأنه جرى تحذير الأطباء من مخاطرها ولا يمكن إثبات أنها سبب الأزمة الصحية.
وقال كولي جيمس محامي شركة تيفا: "لن تسمع من طبيب واحد أنه تعرض لتضليل".
وأُقيمت أكثر من 3300 دعوى قضائية مماثلة بشأن أزمة المواد الأفيونية على مستوى البلاد، إلا أن دعوى واحدة فقط أُحيلت إلى المحكمة في قضية المركّبات الأفيونية وفازت فيها ولاية أوكلاهوما عام 2019 بحكم قضائي بقيمة 465 مليون دولار ضد جونسون أند جونسون، في حكم لا يزال قيد الاستئناف.
