قال البيت الأبيض، الإثنين، إن الولايات المتحدة بصدد إنهاء إعفاءات الدول التي تستورد النفط الإيراني من العقوبات، مضيفاً في بيان أنه بصدد اتخاذ "إجراء في الوقت المناسب لضمان تلبية الطلب العالمي بمجرد إخراج كل النفط الإيراني من السوق".
ما المهم: في خطوة مفاجئة، قررت واشنطن إلغاء جميع الإعفاءات الممنوحة لثماني دول، منها تركيا والصين وكوريا الجنوبية، كان مسموحاً لهم بشراء النفط من إيران على الرغم من العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.
ويأتي القرار في سياق التصعيد المتواصل من قِبل إدارة الرئيس دونالد ترمب ضد طهران، إذ فرضت الولايات المتحدة حزمة عقوبات قاسية على إيران بعد انسحابها من الاتفاق النووي الإيراني الذي وقعته إدارة أوباما عام 2015.
وصرّح ترمب بأن السعودية والإمارات ودولاً أخرى في أوبك سيعوضون فرق تدفقات النفط بعد انتهاء إعفاءات إيران، وردّت الرياض مباشرة بالقول إنها مستعدة لـ"ضمان عدم اختلال توازن" السوق بعد القرار الأمريكي.
تصفير تصدير النفط الإيراني غير ممكن عملياً، لا سيما مع وجود هواجس في الأسواق العالمية بعد تأزّم الأوضاع في فنزويلا وليبيا
المشهد: أعلن ترمب، الإثنين، وقف إعفاءات كانت تتمتع بها ثماني دول لشراء النفط الإيراني، متجاوزة العقوبات المفروضة على طهران.
وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض أن وقف الإعفاء يهدف إلى "صادرات (إيرانية) تبلغ صفر برميل من النفط الخام".
والبلدان الثمانية هي تركيا والصين والهند وإيطاليا واليونان واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، ويدخل قرار وقف الإعفاءات حيز التنفيذ بداية من 2 مايو/أيار المقبل.
وذكر البيان أن البلدان الحاصلة على إعفاءات حالياً ستواجه عقوبات أمريكية حال استمرارها في استيراد النفط الإيراني.
وبمجرد إعلان القرار الأمريكي، سارعت كل من السعودية وإسرائيل بالإعراب عن ترحيبهما بالخطوة.
وفيما أكّد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أن "المملكة ستعمل على ضمان توافر إمدادات النفط للمستهلكين وعدم اختلال توازن سوق النفط العالمية"، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن قرار ترمب "يحمل أهمية كبيرة بالنسبة لتشديد الضغوطات التي تمارس على النظام الإرهابي الإيراني".
ويقول الباحث في المركز العربي في واشنطن جو معكرون في حديث لـTRT عربي إن "هذا القرار كان متوقعاً في سياق التصعيد الأمريكي ضد طهران"، مضيفاً أنه "منذ إمساك المحافظين في واشنطن بمفاصل السلطة، تراهن الإدارة الأمريكية على زيادة الضغوط الاقتصادية لفرض خيار التفاوض والتنازل على النظام الإيراني".
الخلفيات والدوافع: يعد التصعيد تجاه إيران أحد أبرز معالم السياسة الخارجية التي تتبناها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب منذ وصوله إلى السلطة في مطلع عام 2017.
فقبل نحو عام، أعلن ترمب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي التاريخي الذي أبرمته الولايات المتحدة ودول أوروبية مع إيران في عام 2015، وأعقب القرار فرض واشنطن حزمة من العقوبات الاقتصادية القاسية على طهران.
وفي وقت سابق من أبريل/نيسان الجاري، صنّفت واشنطن الحرس الثوري الإيراني "تنظيماً إرهابياً"، وهي المرة الأولى التي تضع فيها الولايات المتحدة جيش دولة أخرى في هذا التصنيف.
وكانت إيران ثالث أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك قبل العقوبات الأمريكية، فيما تراجعت حالياً إلى المرتبة الرابعة بعد السعودية والعراق والإمارات، بمتوسط إنتاج يومي 2.7 مليون برميل.
ما التالي: قال مراسل TRT عربي في واشنطن محمد جمعة إن الإدارة الأمريكية لم تُوضح كيف سيتم تعويض الدول التي كانت تستورد النفط الإيراني بعد القرار الذي يحظر عليهم التعامل مع طهران.
وأشار جمعة إلى أن البيت الأبيض لم يذكر كذلك تفاصيل تتعلق بالعقوبات التي قد تفرضها واشنطن على الدول التي لا ترضخ لقرارها، لا سيما أن الولايات المتحدة تربطها علاقات قوية بالدول الثماني المعنية.
أما في ما يخص احتمالية التصعيد في المستقبل، استبعد جمعة أن تلجأ الولايات المتحدة إلى الخيار العسكري إلا إذا قررت إيران غلق مضيق هرمز.
ويرى جو معكرون أنه "من الآن وحتى نهاية المهلة الزمنية للإعفاءات في 2 مايو/أيار المقبل، من المتوقع أن تجري إدارة ترمب محادثات مع الدول المعنية بالقرار".
ويضيف مستدركاً أن "تصفير تصدير النفط الإيراني غير ممكن عملياً، لا سيما مع وجود هواجس في الأسواق العالمية بعد تأزّم الأوضاع في فنزويلا وليبيا".
ويتابع بأن "فرض عقوبات على حلفاء الولايات المتحدة الذين يتعاملون تجارياً مع إيران قد يرتد سلباً على المصالح الأمريكية، لا سيما في العراق حيث وصل التنافس لذروته بين واشنطن وطهران".
