قالت الخارجية المصرية الثلاثاء إن القاهرة والخرطوم ترفضان قطعياً إعلان إثيوبيا عن البدء في عملية الملء الثاني لسد النهضة "لما يمثله ذلك من مخالفة صريحة لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث سنة 2015 وانتهاك للقوانين والأعراف الدولية الحاكمة لاستغلال موارد الأنهار العابرة للحدود".
جاء ذلك بعد لقاء وزير الخارجية المصري سامح شكرى مع نظيرته السودانية مريم صادق المهدي في نيويورك، وذلك في إطار التنسيق والتشاور القائم بين البلدين حول مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي وفي إطار الإعداد لجلسة مجلس الأمن بالأمم المتحدة المقرر أن تعقد يوم الخميس بناءً على طلب من مصر والسودان.
ووصف الطرفان عملية بدء ملء السد بأنها "تصعيد خطير يكشف عن سوء نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتَي المصب وعدم اكتراثها بالآثار السلبية والأضرار التي قد تتعرض لها مصالحها بسبب الملء الأحادي لسد النهضة".
واتفق الوزيران على ضرورة الاستمرار في إجراء إتصالات ومشاورات مكثفة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن لحثهم على دعم موقف مصر والسودان وتأييد دعوتهما للتوصل إلى اتفاق ملزم قانوناً حول ملء سد النهضة وتشغيله يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق دولتَي المصب من أضرار هذا المشروع.
والاثنين قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إن "هدف بلاده من بناء (سد النهضة) هو فقط تلبية حاجاتها من الكهرباء، من دون تشكيل تهديد على دول المصب (مصر والسودان)".
بينما تتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولاً إلى اتفاق ثلاثي بشأن الملء والتشغيل، للحفاظ على منشآتهما المائية، وضمان استمرار تدفُّق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل.
والأحد أعلنت إثيوبيا رفع مستوى تأهُّب قواتها المنتشرة في منطقة السد، بهدف تأمين المرحلة الثانية من عملية ملئه.
وفي أقوى تهديد لأديس أبابا منذ نشوب الأزمة قبل 10 سنوات قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 30 مارس/آذار الماضي إن "مياه النيل خط أحمر، وأي مساس بمياه مصر سيكون له رد فعل يهدد استقرار المنطقة بالكامل".
