قالت ساندرا أودكيرك كبيرة الممثلين الأمريكيين في تايوان الجمعة إنّ الولايات المتحدة ملتزمة مساعدة الجزيرة في الدفاع عن نفسها.
ووصفت أودكيرك في أول مؤتمر صحفي منذ توليها منصبها رئيسة للمعهد الأمريكي في تايوان في يوليو/تموز، العلاقات الأمريكية بالجزيرة بأنّها "متينة كالصخرة".
ويمثّل المعهد سفارة فعلية لواشنطن في غياب العلاقات الدبلوماسية الرسمية.
وأضافت: "على الولايات المتحدة التزام مساعدة تايوان على التكفّل بما يلزم للدفاع عن نفسها".
جاءت تصريحاتها مع تصاعد التوتّر في الأسابيع الماضية بين تايوان والصين الّتي لم تستبعد استخدام القوة للسيطرة على الجزيرة التي تحظى بحكم ديمقراطي وتعتبرها الصين تابعة لها.
ومع أنّ واشنطن مثل معظم الدول لا تربطها علاقات رسمية بتايوان، فإنّها حليفها الأهم والمورّد الرئيسي لها بالسلاح.
وعندما سُئِلت عمّا إذا كانت الولايات المتحدة ستهب للدفاع عن تايوان إذا هاجمتها الصين قالت أودكيرك إنّ السياسة فيما يتعلّق بتايوان واضحة وتبقى من دون تغيير، مشيرة إلى عدة قوانين أمريكية تحكم العلاقات مع تايوان.
وكثّفت الصين في الآونة الأخيرة تدريبات عسكرية في منطقة تحديد الدفاع الجوي لتايوان، وهذا ما تعتبره الأخيرة مضايقات عسكرية من بكين.
وحثّ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الثلاثاء كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على دعم مشاركة "قوية" لتايوان في المنظومة الخاصة بالمنظمة.
وفي سياق متّصل صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي الخميس بالإجماع لصالح تشريع يمنع الشركات الصينية العملاقة مثل "هواوي تكنولوجيز" أو ''ZTE'' الحصول على تراخيص جديدة للمعدّات من الجهات التنظيمية، لأنّها تمثّل تهديداً أمنياً.
وكان مجلس النواب الأمريكي أقرّ الأسبوع الماضي تشريع المعدّات الآمنة في أحدث جهد من الحكومة الأمريكية لتكبيل شركات الاتصالات والتكنولوجيا الصينية بموافقة 420 عضواً مقابل رفض أربعة، فيما سيحال التشريع الآن إلى الرئيس جون بايدن لتوقيعه.
وقال السناتور الجمهوري ماركو روبيو: "الشركات الصينية التي توجّهها الدولة مثل هواوي وZTE تشكّل تهديدات معروفة للأمن القومي وليس لها مكان في شبكة اتصالاتنا".
وسيحظر التشريع الجديد على لجنة الاتصالات الاتحادية (FCC) فحص أي تراخيص معدات جديدة أو إصدارها للشركات المدرجة على قائمتها لمعدات الاتصالات وخدماتها التي تُعتبر مصدر خطر على الأمن القومي.
وفي مارس/آذار الفائت صنّفت لجنة الاتصالات الاتحادية خمس شركات صينية على أنّها تشكّل تهديداً للأمن القومي بموجب قانون لعام 2019 يهدف إلى حماية شبكات الاتصالات الأمريكية.
وأحجم متحدث باسم "هواوي" التي تنفي دوماً تبعيتها للحكومة الصينية عن التعليق الخميس، لكنه كان وصف في يونيو/حزيران الماضي مقترحاً للجنة الاتصالات الاتحادية بإعادة النظر في التراخيص السابقة بأنّه "مُضلّل وعقاب غير ضروري".
