شرع آلاف السودانيين الخميس، في تظاهرات بالعاصمة الخرطوم ومدن أخرى، للمطالبة بـ"حكم مدني كامل".
ووفق مراسل وكالة الأناضول وشهود عيان، خرج متظاهرون في مدن الخرطوم، وبحري (شمالي العاصمة)، وأم درمان (غربي العاصمة)، وكسلا والقضارف وبورتسودان (شرق)، ومدني والمناقل (وسط)، وعطبرة والدامر (شمال)، وكوستي والأبيض (جنوب)، وسنجة والدمازين (جنوب شرق)، ونيالا (غرب).
وحمل المحتجّون أعلام السودان، وردّدوا هتافات ترفض "الحكم العسكري" وتطالب بـ"عودة الحكم المدني الديمقراطي".
كما رفعوا لافتات كُتب عليها: "الثورة ثورة شعب، والسلطة سلطة شعب، والعسكر للثكنات"، و"الشعب أقوى والردة مستحيلة"، و"حرية، سلام، وعدالة"، و"لا تفاوض، لا شراكة، ولا مساومة"، و"نعم للحكم المدني الديمقراطي".
وقبيل انطلاق المظاهرات، انتشرت قوات أمنية بكثافة في الخرطوم، وأغلقت بعض الطرق المؤدّية إلى مقر القيادة العامة للجيش ومحيط قصر الرئاسة، ومقر رئيس مجلس السيادة الانتقالي، قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان.
وفي خطوة متكرّرة، انقطعت خدمة الإنترنت والاتصالات عن الهواتف الخلوية في الخرطوم قبل ساعات من انطلاق التظاهرات، وفق إفادات مواطنين.
والأربعاء، دعت "لجان المقاومة" (مكوّنة من نشطاء) السودانيين إلى جولة جديدة من التظاهرات في العاصمة وبقية المدن، الخميس، للمطالبة بـ"حكم مدني كامل"، ورفض ما يعتبره المحتجون "انقلاباً عسكرياً".
وأعلن عبد الله حمدوك، في 2 يناير/كانون الثاني الجاري، استقالته من رئاسة الحكومة الانتقالية، بعد ساعات من سقوط ثلاثة قتلى خلال مظاهرات، ما رفع عدد القتلى إلى 57 منذ بدء الاحتجاجات في 25 أكتوبر/تشرين الأوّل الماضي، بحسب لجنة "أطباء السودان" (غير حكومية).
ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأوّل الماضي، يشهد السودان احتجاجات رداً على إجراءات استثنائية اتخذها البرهان وأبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية ومدنية "انقلاباً عسكرياً" مقابل نفي من الجيش.
وفي أعقاب عزل عمر البشير من الرئاسة (1989-2019)، بدأ السودان في 21 أغسطس/آب 2019 فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلّحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
