أقرّ مجلس العموم البريطاني، مساء الإثنين، تعديلاً يمنح نوابه دوراً أكبر في تحديد مسار بريكست، في خطوة عُدّت صفعة جديدة تتلقاها رئيسة الوزراء تيريزا ماي، التي استبقت التصويت بإعلان رفضها هذا التعديل.
ويتيح التعديل، الذي أقرّ بأغلبية 329 صوتاً مقابل 302 للنواب أن ينظّموا، الأربعاء، سلسلة عمليات تصويت بشأن الخيارات الممكنة حول خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي.
وتنحصر الخيارت الممكنة في البقاء في السوق الموحّدة، أو إجراء استفتاء جديد، أو حتى إلغاء بريكست برمته والبقاء في الاتحاد الأوروبي.
في الأثناء، أعلن وزير الدولة البريطاني المسؤول عن الاقتصاد والصناعة ريتشارد هارنغتون، ووزير شؤون الشرق الأوسط أليستر بيرت استقالتهما من منصبيهما بعد تصويتهما لصالح التعديل المذكور، ضد حكومة ماي.
وتعد هذه من المرات النادرة التي يأخذ فيها النواب زمام تنظيم عمل البرلمان، إذ يقع ذلك عادة ضمن صلاحيات الحكومة.
وكانت رئيسة الوزراء نبهت في كلمتها أمام النواب، الإثنين، أنها غير ملزَمة بما ينتج عن عمليات التصويت التأشيري التي سيجريها النواب الأربعاء.
من جهتها، أعلنت المفوضية الأوروبية، الإثنين، أنها أنهت استعداداتها لاحتمال خروج بريطانيا من الاتحاد من دون اتفاق.
ووافق البرلمان الأوروبي، الخميس، بالأغلبية على التمديد للموعد النهائي لخروج لندن، من 29 مارس/آذار الجاري حتى 22 مايو/آيار المقبل، بشرط موافقة البرلمان البريطاني على اتفاق بريكست بين رئيسة الوزراء تيريزا ماي والاتحاد.
وفي حال لم يوافق البرلمان فإن التمديد سيكون حتى 12 أبريل/نيسان المقبل.
ومنتصف مارس/آذار الجاري، رفض مجلس العموم البريطاني الاتفاق، ولكنه أيّد تأجيل الخروج حتى يتسنى التوصل إلى صيغة أخرى له.
ويرى أعضاء في المجلس أن الاتفاق يبقي على ارتباط البلاد بأوروبا، فيما يرفض آخرون بنوداً فيه بشأن الحدود بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية، وتطالب كتلة أخرى، خاصة من حزب العمال المعارض، بإعادة النظر في عملية الخروج برمتها.
