المتظاهرون العراقيون يواصلون احتجاجاتهم على الرغم من الإعلان عن تعديلات وزارية "إصلاحية" مرتقبة (Reuters)
تابعنا

لما يقرب من الشهر، تتواصل الموجة الثانية من الاحتجاجات العراقية، على الرغم من وعود أعلنها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بإجراء تعديلات وزارية "إصلاحية" استجابة لمطالب المحتجين، وتقديم الكتل السياسية مقترحات للحكومة بخطوات تنفّذها حتى نهاية العام الجاري.

تعديلات وزارية "إصلاحية" مرتقبة

في محاولة منه لاستيعاب غضب الشارع، يستعد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للإعلان عن تعديلات وزارية وصفها بـ"الإصلاحية"، تركِّز على الحقائب الخدمية والاقتصادية، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية الثلاثاء، عن سعد الحديثي المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء.

وقال الحديثي إن "عبد المهدي سيقدم قائمة بعدد من الوزراء للوزارات الخدمية والاقتصادية المعنية بملف الإصلاحات"، استجابةً "لمطالب المتظاهرين على المستوى المعيشي والخدمي".

وأوضح أنه "جرى اختيار بعض المرشحين، وهناك استكمال لاختيار البعض الآخر وفقاً للاعتبارات المهنية الخالصة وقناعات رئيس الوزراء بقدرات وإمكانيات المرشحين الجدد للاستيزار (للوزارات)، بعيداً عن تدخّلات وتأثيرات الكتل السياسية وترشيحاتها". وأضاف أن "رئيس الوزراء سيتوجه قريباً إلى مجلس النواب لطرح رغبته بالتعديل الوزاري".

المتظاهرون يواصلون احتجاجاتهم

واصل المتظاهرون الثلاثاء، احتجاجاتهم دون اكتراث بوعود جديدة أعلنتها كتل سياسية كبيرة ليل الاثنين ولا بما ستثمر عنه جلسة للبرلمان مقرر انعقادها في وقت لاحق. وتجمع مئات المتظاهرين الثلاثاء في ساحة التحرير وسط بغداد، التي تشكل نقطة الثقل الأساسية للاحتجاجات المستمرة منذ الشهر الماضي.

وجاء تواصل الاحتجاجات غداة اجتماع للكتل السياسية التي تمثِّل أطرافاً رئيسية في الحكومة، صدرت في ختامه مقترحات لخطوات إصلاحية حتى نهاية العام الحالي.

وضم الاجتماع الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني وقادة كتل سياسية بينهم رئيسا الوزراء السابقان حيدر العبادي ونوري المالكي وقادة في قوات الحشد الشعبي، لكن بغياب رئيس الحكومة الحالي عادل عبد المهدي.

وأمهل المجتمعون الحكومة 45 يوماً تنتهي بنهاية عام 2019 لتنفيذ الإصلاحات التي وعدت بها "وفي حال عجزت عن ذلك، تُسحب الثقة منها"، وتعديل قانون الانتخابات الحالي "بشكل عادل لتوفير فرص متكافئة للفوز للمرشحين المستقلين". كما أمهل المجتمعون مجلس النواب المدة الزمنية ذاتها "لإقرار القوانين التي طالب بها المتظاهرون"، وإلا سيدعون الى انتخابات تشريعية مبكرة.

على صعيدٍ موازٍ، قال مسؤولون بميناء خور الزبير للسلع الأولية الثلاثاء، إن المحتجين سدوا مدخل الميناء القريب من البصرة ومنعوا الشاحنات من الدخول، وفقاً لوكالة الأناضول.

ويُعدُّ خور الزبير ثاني أهم ميناء عراقي على الخليج ويُستخدم في تصدير شحنات مكثفات الغاز واستيراد مواد البناء والمنتجات الكهربائية والأغذية.

وقال مسؤول من الميناء إن "عمليات تفريغ السلع والبضائع التي تحتاج للنقل بشاحنات توقفت تماماً".

الداخلية العراقية تنهي حالة الإنذار القصوى

أعلنت وزارة الداخلية العراقية الثلاثاء، إنهاء حالة الإنذار القصوى بعد أسابيع من أعمال العنف التي تخللت الاحتجاجات الشعبية المناوئة للحكومة.

وقالت الوزارة في بيان إن وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري أمر بإنهاء "حالة الإنذار القصوى وإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي اعتباراً من اليوم الثلاثاء".

وكانت الداخلية قد أعلنت حالة الإنذار القصوى مساء 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إبان انطلاق موجة جديدة من الاحتجاجات المناوئة للحكومة، وذلك بعد أسبوعين من الموجة الأولى التي بدأت مطلع الشهر ذاته واستمرت نحو أسبوع.

ومنذ بدء الاحتجاجات، سقط في العراق نحو 336 قتيلاً و 15000 جريح، وفق إحصاء أعدته وكالة الأناضول، استناداً إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.

وكانت غالبية الضحايا الذين سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران من المحتجين.

وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تشمل مطالبهم رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد. ويرفض عبد المهدي الاستقالة، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولاً على بديل له، محذِّراً من أن عدم وجود بديل "سلس وسريع" سيترك مصير العراق للمجهول.

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً