بدأ النائب العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت، صباح الأربعاء، في الاستماع لطاقم الدفاع عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ثلاث قضايا تهدد مستقبله السياسي.
بعد جلسة الاستماع هذه، قد يقرر ماندلبليت ما إذا كان سيوجِّه اتهامات بالفساد والاحتيال واستغلال الثقة إلى نتنياهو في واحد أو أكثر من الملفات التي يحمل كلٌ منها اسماً خاصاً به مع أربعة أرقام.
ومن تبادل المصالح بين رجال أعمال وموظفين في الحكومة إلى محاولة تواطؤ مع وسائل إعلام وهدايا، في ما يلي الشبهات التي تحوم حول نتنياهو.
الملف 1000تتعلق القضية بأنواع فاخرة من السيجار وزجاجات شمبانيا ومجوهرات. ويسعى المحققون إلى معرفة ما إذا كان نتنياهو وأفراد من عائلته تلقوا هدايا تتجاوز قيمتها 700 ألف شيكل، ما يقدّر بـ240 ألف دولار، من أثرياء بينهم المنتج الإسرائيلي الهوليوودي أرنون ميلتشان، والملياردير الأسترالي جيمس باكر مقابل حصولهم على امتيازات مالية شخصية، مثل تقديم قانون ضريبي كان سيعود بالفائدة على ميلتشان بملايين الدولارات لكن وزير المالية حينذاك اعترض على هذا القانون.
من جانبه، يؤكد نتنياهو الذي يشتبه بتورطه في احتيال واستغلال للثقة في هذه القضية، أنه لم يقبل سوى هدايا من أصدقاء دون مقابل.
الملف 2000يقول المحققون إن نتنياهو حاول التوصل إلى اتفاق مع الناشر أرنون موزيس مالك صحيفة "يديعوت أحرونوت"، وهي أكثر الصحف انتشاراً في إسرائيل، بهدف الحصول على تغطية إيجابية له.
وبموجب الاتفاق، يتلقى نتنياهو تغطية إيجابية مقابل الدفع نحو تبني قانون كان يمكن أن يؤدي إلى تقليص انتشار الملحق الأسبوعي لصحيفة "إسرائيل هيوم" المجانية المنافسة لـ"يديعوت احرونوت".
وعلى الرغم من عدم إبرام الاتفاق، فقد يدان نتنياهو بموجب هذه الوقائع بالفساد والاحتيال واستغلال الثقة. ووافق آري هارو، وهو مدير سابق لمكتب نتنياهو على الإدلاء بشهادة مقابل التساهل معه في حال إدانته.
ويؤكد نتنياهو من جهته أنه كان أكبر معارض لهذا القانون وأنه دفع باتجاه انتخابات مبكرة جرت في 2015 لمنه إقراره.
قضية بيزيك (الملف 4000)تُعد هذه القضية الأخطر، ويشتبه المحققون أن نتنياهو حاول الحصول على تغطية إيجابية على موقع "والا" الإلكتروني، كما يُشتبه أنه أمّن امتيازات حكومية درّت ملايين الدولارات على شاؤول إيلوفيتش رئيس مجموعة بيزيك للاتصالات وموقع "والا".
وتبرز في التحقيق عملية اندماج حدثت في 2015 بين "بيزيك" والمجموعة المزوّدة للتلفزيون بالأقمار الاصطناعية "يس". وكانت هذه العملية تحتاج إلى موافقة سلطات المراقبة، حين كان نتنياهو وزيراً للاتصالات.
من جانبه يؤكد نتنياهو أن إدارات الوزارة وسلطات المراقبة وافقت على عملية الدمج بعدما اعتبرت أنها قانونية، وينفي الاتهامات المتعلقة بتغطية إيجابية من "والا".
وفي الثاني من ديسمبر/كانون الأول الماضي، أوصت الشرطة باتهام نتنياهو رسمياً بالفساد والاحتيال واستغلال الثقة في هذه القضية. ويستهدف التحقيق أيضاً شاوول إيلوفيتش وزوجته، وستيلا هاندلر التي كانت حينذاك رئيسة مجلس إدارة مجموعة الاتصالات.
وبرّأ النائب العام كلاً من زوجة نتنياهو ونجله من الاتهامات في هذه القضية.
