شارف لبنان وإسرائيل على إنهاء جولة طويلة من مفاوضات بوساطة أمريكية انطلقت عام 2020 واستمرت لعامين كاملين، حول ترسيم الحدود البحرية في منطقة غنية بالنفط والغاز بالبحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومتراً مربعاً.
وبعد مفاوضات عديدة على مقترح مسودة اتفاق قدمه الوسيط الأمريكي لحل الخلاف البحري، أبدى الجانبان اللبناني والإسرائيلي، أخيراً، موافقتهما على الاتفاق النهائي بعد تقديم ملاحظات وطلب تعديلات نجح في التعامل معها الجانب الأمريكي.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أعلن الثلاثاء، موافقته على مسودة الاتفاق، وذكر أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" سيبحث مسودة الاتفاق الأربعاء ومن ثم الحكومة بكامل أعضائها قبل عرض مسودة الاتفاق على الكنيست.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت الرئاسة اللبنانية في بيان أن الصيغة النهائية للعرض الأمريكي بشأن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل "مُرضية للبنان وتلبي مطالبه وحافظت على حقوقه في ثروته الطبيعية".
وفي ما يلي ملامح الاتفاق النهائي بين البلدين، التي نشرتها وكالة الأناضول معتمدة على مصادر لبنانية معنية واسعة الاطلاع:
1. اعتماد خط عرض 23 كخط ترسيم للحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.
2. يستحوذ لبنان على كامل حقل "قانا" الغازي، بما في ذلك الجزء الواقع جنوب خط عرض 23 في المياه الاقتصادية الإسرائيلية.
3. تحصل إسرائيل مقابل تنازلها عن هذا الجزء على تعويض مالي من (توتال الفرنسية) الشركة المنفذة لأعمال استخراج الغاز من حقل قانا الواقع شمال خط 23 ضمن المنطقة الاقتصادية اللبنانية.
4. تستحوذ إسرائيل على حقل "كاريش" كاملاً بما في ذلك حقوق الاستكشاف والتنقيب جنوب الخط 23 ضمن منطقتها الاقتصادية.
5. سحب البند المتعلق بتحديد نقطة انطلاق ترسيم الحدود البحرية من البر، استناداً إلى خط الطوافات البحري (كان معتمداً لمنع الصيادين من تجاوزه وليس خطاً دولياً) من المسودة النهائية للاتفاق إلى حين تحديد موعد التفاوض بين الطرفين على ترسيم الحدود البريةـ وهو ما يعني نجاح لبنان في الفصل بين ترسيم الحدود البحرية والبرية.
