دعت المحكمة العليا الإسرائيلية الخميس أهالي حي الشيخ جراح الفلسطينيين من جانب والمستوطنين اليهود من جانب آخر في قضية ملكية عقارات في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة إلى جلسة استماع جديدة في العاشر من مايو/أيار المقبل.
وكان من المقرر أن تصدر المحكمة العليا الإسرائيلية، الخميس، قراراً نهائياً بخصوص إجلاء 4 عائلات فلسطينية من الحي لصالح مستوطنين يدّعون ملكيتهم للأرض، إلا أنها أعلنت عقد جلسة جديدة، الاثنين القادم.
وحتى اللحظة تلقت 12 عائلة فلسطينية بالحي قرارات بالإخلاء، صدرت عن محكمتي الصلح و"المركزية" الإسرائيليتين.
وعقدت المحكمة العليا جلسة استماع الخميس بناء على طلب استئناف لديها من العائلات الفلسطينية.
وقال محامي العائلات الفلسطينية سامي أرشيد خلال مؤتمر صحافي بعد الجلسة إن "قاضية المحكمة العليا قررت الاستماع إلى طلب الاستئناف الذي قدمه محامو العائلات أمام هيئة ثلاثة قضاة الاثنين القادم".
تركيا تدعو المجتمع الدولي للرد على توسع الاستيطان الإسرائيلي
دعت وزارة الخارجية التركية، المجتمع الدولي إلى الرد على سياسات التوسع الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأفادت الخارجية في بيان، الخميس، أن إسرائيل تواصل سياسات الاستيطان التوسعي في الضفة الغربية والقدس رغم جميع دعوات المجتمع الدولي.
وأشارت إلى استمرار المحاولات المنهجية لإجلاء الفلسطينيين المقيمين في الأراضي المحتلة من خلال قرارات الهدم والمصادرة المتخذة في تلك المناطق.
وأعربت عن قلقها إزاء تصديق إسرائيل على بناء 540 وحدة سكنية في مستوطنة "هار حوماه" جنوب شرقي القدس، وأوامر إخلاء منازل السكان الفلسطينيين من حي الشيخ جراح بالمدينة، وإضفاء الشرعية على المستوطنات الصغيرة غير المرخصة التي تعتبر غير قانونية وفقاً للقانون الإسرائيلي.
وأضاف البيان: "ندعو الأعضاء المسؤولين في المجتمع الدولي إلى الرد بقوة أكبر على هذه الممارسات غير القانونية"، لافتاً إلى أن سياسات إسرائيل المذكورة المخالفة للقانون الدولي تمثل أكبر عقبة أمام حل الدولتين.
تحركات فلسطينية لإنقاذ حي "الشيخ جراح" بالقدس
تجري فلسطين تحركات مكثفة في الأمم المتحدة في محاولة منها لمنع استيلاء مستوطنين إسرائيليين على منازل فلسطينية بحي "الشيخ جراح" في القدس المحتلة.
وفي هذا الصدد عقد مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور ،الخميس، اجتماعين طارئين مع أنطونيو غوتيريش الأمين العام للمنظمة الدولية، وتشانغ جيون رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي "الصين" وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).
ونقلت الوكالة عن منصور، تحذيره "من مغبة وعواقب مثل هذه الانتهاكات والاستفزازات، ودورها في تأجيج الصراع، وخسارة المزيد من الأرواح".
وقال: "الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في مدينة القدس تهدف إلى تغيير الطابع الديموغرافي فيها، الأمر الذي يستدعي التحرك السريع والعاجل من قبل المجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة قبل فوات الأوان".
من جانبهما قال رئيس مجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة، وفق الوكالة، إن ما تقوم به إسرائيل في القدس "مناف بشكل واضح للقانون الدولي ويجب أن يتوقف فوراً".
وشدد المسؤولان الأمميان، على "وجوب توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين في المدينة المحتلة".
وأوضحا أنهما "سيكثفان اتصالاتهما من خلال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة تور وينسلاند، أملاً في أن تتراجع إسرائيل عن المضي قدماً في تنفيذ مخططها".
من جهتها رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الخميس، بـ "المواقف الدولية الرافضة لإجراءات الاحتلال في حي الشيخ جراح".
لكنها قالت إن "صيغ التحذير من تداعيات تلك الإجراءات ونتائجها أو إبداء القلق من آثارها (...) لا ترتقي إلى مستوى الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية"، حسب بيان وصل الأناضول.
وطالبت بفرض عقوبات "جدية" على دولة الاحتلال و "اتخاذ الإجراءات والخطوات التي يفرضها القانون الدولي الكفيلة بإجبار إسرائيل كقوة احتلال على وقف جرائمها".
ومنذ عام 1956 تعيش عشرات العائلات الفلسطينية بحي الشيخ جراح، الذي وصلته بعد نكبة عام 1948.
وأقامت تلك العائلات في الحي بالاتفاق مع الحكومة الأردنية (التي كانت حكمت الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس، قبل احتلالها عام 1967) ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
وطالبت الأمم المتحدة، الخميس، إسرائيل بـ"التزام أقصى درجات ضبط النفس" في حي الشيخ جراح، بمدينة القدس المحتلة.
جاء ذلك في بيان أصدره المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، بشأن "تصاعد التوترات والعنف في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".
وأكد أن "التطورات الأخيرة المتعلقة بطرد عائلات فلسطينية في الشيخ جراح وأحياء أخرى في القدس الشرقية المحتلة مقلقة للغاية".
وحث "إسرائيل على وقف عمليات الهدم والإخلاء بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي".
