أصدر البرلمان الأوروبي الثلاثاء تقرير مؤقت أفاد بأن أربع دول على الأقل من دول الاتحاد الأوروبي استخدمت برامج تجسس "بشكل غير قانوني" وهي إسبانيا والمجر وبولندا واليونان، داعياً إلى "وقف استخدام" هذه التقنيات.
ووفقاً لما ورد في موقع يورو نيوز عن عضو البرلمان الهولندية صوفي إنت فيلد خلال مؤتمر صحفي "إن الاستخدام المسيء لبرامج التجسس في دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي يشكّل تهديداً خطيراً للديمقراطية في القارة بأكملها".
وأضافت: "في بلد ديمقراطي، يجب أن يكون وضع الناس تحت المراقبة هو الاستثناء (...) لا ينبغي استغلالها لأغراض سياسية أو حزبية".
وأشارت إلى رفض حكومات دول أعضاء مشاركة معلومات رسمية في حالات كثيرة مع لجنة التحقيق التابعة للبرلمان الأوروبي، والتي كان عليها أن تستند في عملها إلى مصادر أخرى مثل التحقيقات الصحفية.
وأكّدت أنه "في بولندا والمجر، نرى أن برنامج التجسس "بيغاسوس" جزء أساسي من نظام مصمّم للسيطرة وحتى قمع المواطنين المنتقدين للحكومة وأعضاء المعارضة والصحفيين والمبلّغين عن مخالفات".
ودعت اللجنة البرلمانية في اليونان الحكومة الجمعة إلى "إجراء تحقيق عاجل وشامل" في فضيحة التنصت عبر برنامج بريديتور، قائلة: "نرى دلائل على استخدام منهجي وواسع النطاق في إطار استراتيجية سياسية واضحة".
وفي إسبانيا "مؤشرات قوية على أنه تُجسِّس على شخصيات سياسية وآخرين لا علاقة لهم بتهديد واضح وشيك للأمن القومي"، وفقاً لها.
وأضافت أن لجنة التحقيق البرلمانية يجب أن تركّز أكثر على حالة قبرص، ذاكرة "مؤشرات" على استخدام هذه التقنيات لمراقبة المواطنين، قائلة إن هذا البلد "منصة لتصدير برمجيات التجسس".
وأكّدت صوفي "يجب أن ندرك أن كل الدول الأعضاء لديها برامج تجسس حتى لو لم تقر بذلك" واقترحت في تقريرها "وقف بيع وحيازة ونقل واستخدام" هذه التقنيات.
ومن المفترض مناقشة هذا التقرير وتعديله داخل لجنة التحقيق التابعة للبرلمان الأوروبي من جانب المجموعات السياسية المختلفة، ويجب تقديم نسخته النهائية للتصويت عليها في البرلمان الأوروبي في مارس/آذار 2023 أو في يونيو/حزيران.
ومن المتوقع أن تناقش لجنة التحقيق التابعة للبرلمان الأوروبي هذا التقرير وتقديم نسخة نهائية منه للتصويت عليه في البرلمان الأوروبي في مارس 2023 أو في يونيو في نفس العام.
