تدير روسيا ووكلاؤها في أوكرانيا 21 موقعاً لاحتجاز أسرى الحرب والمدنيين واستجوابهم والتعامل معهم، وفقاً لتقرير جديد صادر عن باحثين من جامعة ييل بدعم من وزارة الخارجية الأمريكية في إطار الجهود المبذولة لمحاسبة موسكو.
ووفق رويترز يستند التقرير الذي نشر الخميس إلى صور أقمار صناعية ومعلومات متاحة لتحديد المواقع المنفصلة “بثقة بالغة” –بما في ذلك منشآت كانت تُستخدم في السابق مدارس وأسواقاً وسجوناً عادية. كما يحدد التقرير مواقع المقابر المحتملة في مجمع سجون.
ومختبر البحوث الإنسانية التابع لكلية ييل للصحة العامة الذي أصدر التقرير هو شريك في مرصد الصراع الممول من وزارة الخارجية الأمريكية، وجرى تدشينه في مايو/أيار لرصد وتحليل الأدلة على جرائم الحرب والفظائع الأخرى التي يُعتقد أن روسيا ارتكبتها في أوكرانيا.
وقال ناثانيال ريموند المدير التنفيذي للمختبر إن النتائج أظهرت أن روسيا ووكلاءها أنشؤوا “نظام تنقيح” لفرز الأشخاص في المناطق التي تقع تحت الاحتلال الروسي والتي تمثل “حالة طوارئ لحقوق الإنسان”.
وظهرت بالفعل تقارير عن انتهاكات في تلك المواقع، منها مجمع سجون بالقرب من أولينيفكا، حيث قُتل 53 من أسرى الحرب الأوكرانيين في انفجار هناك في 29 يوليو/تموز.
ووفقاً للتقرير حدد باحثو جامعة ييل علامات في الأرض تتفق مع علامات المقابر الفردية أو الجماعية في أوائل أبريل/نيسان بما يتطابق مع رواية أسير سابق أفاد بأن المعتقلين أجبروا على حفر قبور في ذلك الوقت تقريباً.
وعلى الرغم من أن الباحثين لم يتوصلوا إلى أي نتيجة بشأن مصير أسرى الحرب الأوكرانيين في السجن، فقد أكدوا حدوث مزيد من الاضطرابات في أماكن أخرى من المجمع الذي جرى الاستيلاء عليه في 27 يوليو/تموز قبل الانفجار في أولينيفكا. وكانت صحيفة نيويورك تايمز ذكرت في وقت سابق حدوث اضطرابات بالمجمع في يوليو/تموز.
وكانت السفارة الروسية في واشنطن قالت في يوليو/تموز إن المزاعم الأمريكية بشأن احتجاز أوكرانيين في مناطق محتلة محاولة لإذكاء “الخوف من روسيا” وتشويه سمعة القوات المسلحة الروسية.
المحاسبة حتمية
وركز التقرير على منطقة دونيتسك، حيث سيطرت روسيا ووكيلتها جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد على معظم مدينة ماريوبول في مارس/آذار. وقال رئيس بلدية المدينة في أبريل/نيسان إن نحو 40 ألف مدني من المدينة جرى ترحيلهم قسراً إلى الأراضي التي تسيطر عليها روسيا أو إلى روسيا.
وحدد التقرير نظاماً يجري بموجبه جلب المدنيين في المناطق المتضررة من الصراع وإخضاعهم للتسجيل والاستجواب قبل الإفراج عنهم أو احتجازهم أو نقلهم إلى روسيا.
وقال ريموند إن الباحثين تحققوا من 21 موقعاً من خمسة مصادر مستقلة على الأقل ويعتقدون أن سبعة مواقع أخرى على الأقل جزء من نظام التنقيح ويمكن التحقق منها في وقت لاحق.
وقال مجلس المخابرات الوطني الأمريكي في يونيو/حزيران إنه حدد 18 موقعاً يحتمل استخدامها للتنقيح في أوكرانيا وغرب روسيا.
ودعت وزارة الخارجية في بيان روسيا مرة أخرى إلى وقف جميع عمليات التنقيح والترحيل القسري وإتاحة وصول المراقبين من الخارج.
وجاء في البيان أن “الرئيس بوتين وحكومته لن يفلتا من العقاب في ظل استمرار هذه الانتهاكات. المحاسبة حتمية، ولن تسكت الولايات المتحدة وشركاؤنا عن هذا”.
