أعلنت الأمم المتحدة الاثنين، أن طائرات دولة أجنبية داعمة لخليفة حفتر مسؤولة عن مقتل 53 مهاجراً ولاجئاً في غارات على مركز احتجاز بالعاصمة طرابلس، في 2 يوليو/تموز 2019.
جاء ذلك في تقرير من 13 صفحة نشرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مستنداً إلى زيارات أجراها أفراد البعثة إلى موقع الغارات وإلى تحليل لقطات من فيديوهات، فضلاً عن مقابلات مع ناجين وشهود، وفقاً لموقع البعثة الإلكتروني.
ورجّح التقرير أن طائرات تابعة لدولة أجنبية نفّذت الغارات، لكن "لا يزال واضحاً ما إذا كانت هذه الطائرات خاضعة لإمرة مليشيات حفتر أو جرى تشغيلها تحت إمرة تلك الدولة الأجنبية".
ولم يُفصح التقرير عن اسم الدولة لكن ليبيين عادة ما يتهمون الإمارات بدعم حفتر جواً، وهو ما تنفيه أبو ظبي.
ولفت التقرير إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل 47 رجلاً و6 أطفال على الأقل في مركز احتجاز تاجوراء شرقي طرابلس، في ما يُعد "أحد أكثر الحوادث دموية منذ اندلاع الأعمال العدائية في أبريل/نيسان 2019".
ومنذ الرابع من ذلك الشهر، تشن مليشيات حفتر هجوماً للسيطرة على طرابلس مقر حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دولياً، التي ينازعها حفتر على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
ودعا التقرير "أطراف النزاع كافة لإجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة ودقيقة، لضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي".
وشدد على ضرورة "اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع وقوع مأساة مماثلة في النزاع الذي قُتل فيه ما لا يقل عن 287 مدنياً وأصيب 369 مدنياً في 2019، و60% من هذه الخسائر سببتها الغارات الجوية".
وقال المبعوث الأممي في ليبيا غسان سلامة إن هجوم تاجوراء "مثال مأساوي على الكيفية التي أصبح بها استخدام القوة الجوية سمة مهيمنة في الصراع المدني الليبي، وعلى المخاطر والعواقب المباشرة للتدخل الأجنبي على المدنيين".
وتابع: "لهذا السبب يتعين ترسيخ الالتزامات التي جرى التعهد بها في مؤتمر برلين، في 19 يناير/كانون الثاني الجاري، لإنهاء هذا التدخل والتزام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة".
فيما قالت ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إن "هجوم تاجوراء قد يرقى إلى جريمة حرب ولا بد من محاسبة المذنبين بارتكاب هذه الجرائم، بموجب القانون الدولي".
