كشف تقرير لمكتب المفتش العام في وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة تهدف إلى زيادة عدد ما تسمى بـ"القوات المشتركة" التي تتعاون معها في سوريا، بما فيها تلك التابعة تنظيم YPG/PKK الإرهابي، من 100 ألف إلى 110 آلاف.
ورد ذلك في تقرير مكتب المفتش العام للبنتاغون حول ما قال إنها نجاحات التحالف في الحرب ضد داعش الإرهابي، خلال الفترة بين 1 أبريل/نيسان و30 يونيو/حزيران 2019، والذي قُدِّم إلى الكونغرس مؤخراً.
وشدد التقرير على وجوب استمرار الاستعدادات المتعلقة بفترة ما بعد داعش بقدر حقبة محاربته. وبيّن التقرير المكون من 116 صفحة، أن داعش الإرهابي يواصل تهديده في سوريا كقوة متمردة، عقب الهزيمة التي مني بها فعلياً.
وجاء في التقرير "مع خسارة داعش فعلياً في سوريا وتحول التركيز إلى منع التنظيم من العودة مجدداً، فإن تشكيل القوات المشتركة أصبح يتغير أيضاً". وأشار إلى استمرار الجهود من أجل زيادة عدد "القوات المشتركة" البالغ عددها حالياً 100 ألف إلى 110 آلاف شخص.
وأضاف التقرير "خطة قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب (قوة مهام مشتركة أُنشئت من قبل التحالف الدولي ضد داعش)، تهدف إلى مساعدة جميع القوات المشتركة (في سوريا) في الزيادة بنسبة 10% وإنشاء قوى جديدة بين جميع المكونات".
ووفقاً للتقرير، فإن عدد "قوات سوريا الديمقراطية (قسد)"، والتي يشكّل عناصر تنظيم PKK/YPG الإرهابي غالبيتها، سيصبح 30 ألفاً، فيما سيصبح عدد "القوات المحلية" 45 ألفاً، وعدد "قوات الأمن الداخلي" 35 ألفاً.
وأوضح التقرير أن ما يسمى بـ"قوات أمن داخلي محلية"، و"قوات أمن داخلي" تتشكلان من القوات الميدانية، وتعملان بالتنسيق مع "قسد"، دون أن يصف نوع العلاقة بينهم.
وأشار إلى أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الانسحاب من سوريا أثّر في العمليات الهادفة للحيلولة دون استعادة داعش الإرهابي قواه مجدداً.
وفي 19 ديسمبر/كانون الأول 2018، أعلن ترمب عزمه سحب جنود بلاده البالغ عددهم ألفي جندي من الشمال السوري.
ولفت التقرير إلى انزعاج سكان بعض المناطق المحررة من داعش الإرهابي، من خضوعهم لإدارة PKK/YPG الإرهابي. كما ذكر أن السكان المحليين احتجوا على بيع PKK/YPG النفط لنظام بشار الأسد.
