ذكر تقرير لهيئة رقابية حكومية الثلاثاء، أن وزارة الخارجية الأمريكية لم تقيّم بشكل كامل خطر سقوط ضحايا مدنيين عندما مضت قدماً في بيع كمية ضخمة من الذخيرة دقيقة التوجيه للسعودية العام الماضي (2019).
وجاء في التقرير أن "المفتش العام لوزارة الخارجية الأمريكية وجد أن الوزارة لم تقيّم المخاطر بشكل كامل أو تتبع التدابير اللازمة لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين والمخاوف القانونية المرتبطة بنقل الذخيرة الدقيقة التوجيه في الاعتماد الطارئ لوزير الخارجية في مايو/أيار 2019".
وكان الكونغرس طلب التحقيق في قرار إدارة الرئيس دونالد ترمب في مايو/أيار 2019، بالمضي قدماً في صفقة معدات عسكرية بأكثر من ثمانية مليارات دولار للسعودية ودول أخرى، جرى اعتمادها من دون مراجعة من الكونغرس عن طريق توصيفها "بالطارئة" بسبب التوترات مع إيران.
ومنع أعضاء من الكونغرس بعض المبيعات بدافع القلق من أن قنابل ذكية ومعدات أخرى صنعتها شركة رايثيون تكنولوجيز ربما تسهم في خسائر فادحة بصفوف المدنيين وكارثة إنسانية في الحرب باليمن.
ولم يتخذ التقرير موقفاً بشأن ما إذا كان التذرُّع بالطوارئ مستحقّاً، وقال إن وزارة الخارجية لم تخالف قانون مراقبة تصدير الأسلحة.
ولم يجد أن الوزارة سمحت ببعض المبيعات الصغيرة لأجزاء من الذخيرة دقيقة التوجيه من دون مراجعة الكونغرس حتى قبل قرارها في مايو/أيار 2019، قائلاً إنها دون الحد الذي يرقى إلى مراجعة الكونغرس.
وأشار التقرير إلى أن معظم مبيعات الأسلحة التي أقرت وفق الأمر الطارئ لم تكن قد سلمت عند بدء التحقيق هذا العام.
ويعد التقرير المتعلق بالمبيعات للسعودية أمراً محورياً في إقالة الرئيس دونالد ترمب المفاجئة في مايو/أيار، للمفتش العام آنذاك ستيف لينيك الذي كان يجري التحقيق.
وتحقق لجان في الكونغرس بشأن إقالته التي كانت واحدة من سلسلة إقالات بهيئات رقابية نفذها ترمب مما أثار القلق على الرقابة.
