كُشف عن الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها عدد من الدول ضد الأطفال في العالم، باستهدافهم خلال الصراعات، بعدما حث تحالف مكون من 13 منظمة لحقوق الإنسان على إدراج عدد من الدول المشاركة بالحروب في قائمة "العار الأممية" التي تصدر سنوياً.
وتتضمن "قائمة العار" قوات خليفة حفتر والنظام السوري والقوات الجوية الروسية في سوريا، وقوات التحالف في أفغانستان بقيادة الولايات المتحدة، والقوات الإسرائيلية لانتهاكاتها ضد الأطفال الفلسطينيين، والتحالف بقيادة السعودية والإمارات وانتهاكاته ضد أطفال اليمن.
التقرير الذي صدر عن مؤسسة "ووتش ليست" الدولية، بعنوان "قائمة ذات مصداقية: توصيات لتقرير الأمين العام السنوي لعام 2020 بشأن الأطفال والنزاع المسلح"، يتكون من 29 صفحة تشمل معلومات وبيانات موثقة بشأن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال في 14 دولة خلال عام 2019.
تحكم السياسة بمسار النزاعات
وقالت المحامية ومديرة مركز الدفاع عن المدنية ديالا شحادة لـTRT عربي، إن الأطفال هم الأكثر هشاشة في المجتمع لعدم قدرتهم على حماية أنفسهم، وطالما أن النزاعات في الشرق الأوسط لا تتوخى حماية المدنيين وغالباً ما تستخدمهم كدروع بشرية أو أهداف ثأرية للأنظمة التي تقود نزاعات مسلحة ضد فئات مختلفة من شعوبها، فإن الأطفال والنساء سيكونون الجهات الأكثر ضرراً وتعرُّضاً للموت والتشرد والاضطهاد والنفي والهجرة القسرية.
وأشارت شحادة إلى أن القائمة السوداء ذات أبعاد سياسية أكثر من أن تكون ذات أبعاد عملية وقانونية، وما يدل عليه الإجراء الذي اتُّخذ على مستوى الأمم المتحدة بحق السعودية قبل أكثر من عامين فيما يتعلق بانتهاكات وقعت في اليمن وتضرر جراءها عدد كبير من الأطفال، ولم يَلِ هذا الانتهاك إجراء أي خطوات عملية من لوقف الهجمات المسلحة.
وعن أسباب عدم محاسبة تلك الدول بعد، تقول شحادة إن "المحاكم الدولية مقيدة باختصاصها بسياسة، فلا يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تجري تحقيقات في دولة لم توافق مسبقاً على أن تكون دولة طرفاً أو تعلن قبولها بالاختصاص، وهذه الدول (الولايات المتحدة وروسيا) من الدول التي رفضت التصديق على اتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية أو على القبول باختصاصها في ملف أو آخر"، مشيرة إلى أن الدول التي تتحكم بالسياسة العالمية عن طريق الأمم المتحدة ومجلس الأمن ونظام الفيتو، هي ذاتها التي رفضت أن تمنح اختصاصاً لمحاكم الدول من أجل أن تنظر في انتهاكات قد ترتكبها.
السياسة هي التي تتحكم في مسار النزاعات الدولية والمحاسبة والعدالة.
انتقاد لتقرير الأمم المتحدة
ويبدو أن تلك المنظمات الحقوقية غير راضية عن أداء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي يحضر لإصدار تقريره السنوي حول الأطفال والنزاعات المسلحة، المتوقع صدوره في شهر يونيو/حزيران القادم، وبهذه المناسبة، قالت مديرة "ووتش ليست" أدريان لابار، "إن على غوتيريش" تطبيق المعايير نفسها على جميع الأطراف المتحاربة التي تنتهك حقوق الأطفال.
وكان غوتيريش قرر في السنوات الماضية إضافة تقسيم جديد إلى القائمة يدرج فيه الدول التي "تتعاون وتتخذ إجراءات لمنع وقوع الضحايا من الأطفال"، وهي الدول ذاتها أو الجهات التي يشير التقرير إلى أنها ارتكبت الخروقات، واضطرت الأمم المتحدة إلى سحب تلك الأسماء بعد ضغوطات شديدة من تلك الدول، بما فيها إسرائيل والتحالف بقيادة السعودية ما أدى إلى تسييس التقرير، حسب ائتلاف المنظمات.
ويلفت تقرير ائتلاف المنظمات الانتباه إلى أن تقرير الأمين العام السنوي الصادر العام الماضي سجل انتهاكات لحقوق الإنسان ضد الأطفال في عدد من الدول، بما فيها ليبيا ولبنان وإسرائيل والأراضي الفلسطينية والهند، لكنه فشل في إدراج أي من أطراف النزاع ضمن الملحق وقوائمه، ولعل أبرزها الانتهاكات الإسرائيلية، إذ سجل التقرير مقتل 59 طفلاً فلسطينياً وجرح 2756 أغلبيتهم على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وطالب التقرير بضرورة إدراج روسيا على قائمة العار لأنها تسببت من خلال الغارات الجوية في سقوط ضحايا من الأطفال وتدمير المدارس والمستشفيات في سوريا، إذ إنه يشرح ما ورد بتحقيق لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، التي تمكنت من الحصول على أدلة تحدد مسؤولية روسيا عن الغارات الجوية، معتمدة على تسجيلات صوتية بين طياري سلاح الجو الروسي وبين ضباط المراقبة الأرضية في سوريا.
أما قوات التحالف السعودي الإماراتي فقامت بقتل الأطفال وتشويههم في اليمن، وأدرج الأمين العام القوات الحكومية اليمنية، بما فيها القوات المسلحة اليمنية، في أحدث تقرير سنوي له عن تجنيد الأطفال واستغلالهم، بالإضافة إلى أربع منظمات ومجموعات مسلحة لاستخدامها الأطفال وتجنيدهم في صفوفها، ومن بينها جماعة "أنصار الله" وتنظيم القاعدة والمليشيات الموالية للحكومة وقوات الحزام الأمني.
ولم يدرج الأمين العام وتقريره السنوي الصادر عام 2019، التحالف ضمن قائمة الدول التي استهدفت المستشفيات والمدارس عام 2018، على الرغم من تأكيد تقارير الأمم المتحدة ضلوعه بـ12 هجوماً على مدارس وثلاثة على مستشفيات، وهو ما انتقده تقرير "ووتش ليست".
هجمات التحالف السعودي على المدارس والمستشفيات استمرت عام 2019، ودمرت عدداً منها في الأشهر الستة الأولى. ويوصي التقرير بأن تستمر الأمم المتحدة في التحقيق حول تجنيد الأطفال من قبل التحالف في الحرب باليمن.
وعلى الرغم من توثيق الأمم المتحدة لقتل 59 طفلاً فلسطينياً على يد الاحتلال الإسرائيلي، فإن تقرير الأمين العام تجاهل هذه الانتهاكات ولم يضع إسرائيل ضمن أي قائمة من القوائم المرفقة بملحقه، على الرغم من قتلها وجرحها المئات منهم العام الماضي.
وصدر التقرير عن "ووتش ليست" وهو ائتلاف أُسس عام 2001، لمنظمات غير حكومية مدافعة عن حقوق الإنسان مثل "هيومان رايتس واتش"، ومنظمات تعمل في مجال تقديم المساعدات الإنسانية مثل "ورلد فشن"، لمراقبة الانتهاكات ضد الأطفال ومحاربتها في مناطق النزاعات، ومقرها نيويورك.
