سيرتفع سقف أسعار الطاقة في المملكة المتحدة بنسبة 80% ابتداءً من أكتوبر/تشرين الأول، ممّا سيؤدي إلى زيادة التضخّم وسط أزمة غلاء المعيشة، وإلى الضغط على الحكومة للتحرّك، في ظل سباق انتخابي في الحزب المحافظ لخلافة بوريس جونسون في رئاسة الحكومة.
وأعلنت السلطة البريطانية المنظمة للطاقة "أوفغيم" الجمعة أنّ السقف سيرتفع من 1971 جنيهاً استرلينياً سنوياً لكلّ أسرة متوسّطة إلى 3549 جنيهاً استرلينياً (4189 دولاراً).
ومن المتوقع أن يرتفع هذا المبلغ في يناير/كانون الثاني، إذ تتنافس المملكة المتحدة مع الدول الأخرى على إمدادات الغاز المحدودة.
ويرجع سبب ذلك إلى ارتفاع أسعار الغاز العالمية، خصوصاً منذ الحرب في أوكرانيا.
ويأتي ذلك أيضاً وسط أزمة غلاء المعيشة في المملكة المتحدة، وإلى الضغط على الحكومة للتحرّك، في ظل سباق انتخابي بالحزب المحافظ لخلافة بوريس جونسون في رئاسة الحكومة.
وقال بيتر سميث مدير السياسات والمناصرة في مؤسسة National Energy Action الخيرية: "تعال إلى أكتوبر/تشرين الأول، لن تشغل الأسر ذات الدخل المنخفض ببساطة التدفئة الخاصة بهم"، مضيفاً أن "زيادة بهذا القدر لا يمكن أن تتحملها الأسر التي ليس لديها مجال للمناورة".
وأدت الزيادة إلى تصعيد الضغوط الاقتصادية على البريطانيين الذين يدفعون بشكل متزايد مقابل كل شيء من الطعام إلى الأثاث، فيما بلغ التضخم بالمملكة المتحدة أعلى مستوى له في 40 عاماً الشهر الماضي، وقالت شركة Citigroup Inc إنه قد يرتفع إلى ما يزيد على 18% في يناير/كانون الثاني.
وأعلنت الحكومة عن حزمة دعم بقيمة 15 مليار جنيه استرليني في مايو/أيار، بما في ذلك 400 جنيه استرليني لجميع الأسر وأكثر من ذلك للأشخاص الأكثر فقراً، لكن الدعوات لمزيد من المساعدة ظلت بلا إجابة خلال انتخابات قيادة حزب المحافظين الجارية.
وقال وزير الخزانة ناظم الزهاوي: "أعلم أن إعلان سقف أسعار الطاقة هذا الصباح سيسبب التوتر والقلق لكثير من الناس"، مضيفاً أنه "بينما يرفع بوتين أسعار الطاقة للانتقام من دعمنا لنضال أوكرانيا الشجاع من أجل الحرية، أعمل بجهد كبير لتطوير خيارات لمزيد من الدعم".
من جهته قال بيل بولين الرئيس التنفيذي لشركة Utilita Energy Ltd التي تزود 810 آلاف منزل في المملكة المتحدة: "سيكون الأمر مروعاً.. إذا لم تعالج أي حكومة هذه المشكلة فلن تكون حكومة لفترة طويلة جداً".
ويمكن أن تصل الفواتير السنوية للأسرة العادية إلى 5439 جنيهاً استرلينياً في يناير/كانون الثاني بعد التعديل التالي وتصل إلى 7272 جنيهاً استرلينياً في أبريل/نيسان، وفقاً للاستشاريين في Auxilione.
وكان من الصعب التخيّل في 24 فبراير/شباط، تاريخ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، أنّ دولتين تشكّلان 2% فقط من الناتج المحلّي الإجمالي والتجارة العالمية، وفقاً لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ستُغرقان الكوكب بحالة ركود.
وتعدّ أوكرانيا وروسيا مُصدِّرين رئيسيين للحبوب والطاقة، وقد أدّت الحرب إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير عالمياً وزيادة نسب التضخم.
