قررت السلطات اليابانية، يوم الأربعاء، تمديد الحجز الاحتياطي لكارلوس غصن، رئيس مجلس إدارة نيسان على خلفية اتهامات بفساد مالي قد تُعرّض مجموعة السيارات التي تقع تحت إدارته بأكملها للملاحقة القضائية، وفقاً لتقارير أوردَتها وسائل إعلام يابانية.
وأعلنت اليابان، الأربعاء، استعدادها للعمل من أجل استقرار تحالف نيسان- رينو- ميتسوبيشي العالمي، بعد القبض على رئيس مجلس إدارة نيسان- رينو يوم الإثنين الماضي، وتوجيه اتهامات له تتضمن ارتكاب مخالفات على مدى سنوات، تشمل استخدام أموال الشركة لأغراض شخصية، وتزوير بيانات دخله الرسمي بهدف التهرب الضريبي.
وشملت التهم التي وجّهتها السلطات اليابانية لغصن أيضاً المدير جريج كيلي؛ حيث قال الادعاء الياباني إنهما تآمرا لتقليل قيمة بيانات غصن المالية في نيسان على مدى 5 أعوام، من 2010 إلى 2015، لكي تبدو بنصف حجمها الفعلي البالغ 10 مليارات ين (حوالى 88 مليون دولار).
وذكرت جريدة ساهي اليابانية أن عدم إخطار السلطات بالدخل الفعلي يشير إلى تورُّط مجموعة نيسان في القضية أيضاً، ويدرس الادعاء إمكانية رفع دعوى قضائية ضدها، في الوقت الذي امتنعت فيه نيسان عن التعليق.
كان المتحدث باسم الحكومة اليابانية أعلن يوم الأربعاء، أن تحالف نيسان-رينو-ميتسوبيشي يُعدّ "رمزاً للنجاح الصناعي الفرنسي-الياباني" و"سنواصل دعمه"، حيث نصح بالسعي إلى استقرار العلاقات بين الشركات الثلاث، في الوقت الذي أكدت فيه الحكومة الفرنسية على سعيها الحثيث لدعم "أكبر مجموعة لصناعة السيارات في العالم".
وقد عيّنت رينو يوم الثلاثاء، أحد أعضاء مجلس إدارتها في منصب غصن، الذي أحجم مجلس الإدارة عن عزله نهائيّاً؛ انتظاراً لما ستسفر عنه نتائج التحقيق.
وكارلوس غصن هو رجل أعمال من أصلٍ لبناني، يبلغ من العمر 64 عاماً، وُلد في البرازيل، ويُنسب له الفضل في تأسيس وإبقاء التحالف الثلاثي الذي يحقق أعلى مبيعات السيارات عالميّاً.
