اتفقت الفصائل الفلسطينية الثلاثاء، خلال حوارات عقدتها في العاصمة المصرية القاهرة، على تشكيل "محكمة قضايا الانتخابات" بالتوافق بين قضاة القدس، والضفة الغربية، وقطاع غزة، حسب ما جاء في البيان الختامي للفصائل.
وحسب البيان "تتولّى المحكمة حصراً دون غيرها من الجهات القضائية متابعة كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية ونتائجها، والقضايا الشائكة"، كما نصّ البيان على أن تأمين سير الانتخابات سيكون من خلال جهاز الشرطة فقط.
واتفقت الفصائل على أن يصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوماً بتشكيل المحكمة، ونصّ البيان على "معالجة إفرازات الانقسام بعد الانتخابات من خلال لجنة تُشكَّل بالتوافق".
كما اتفقت الفصائل على رفع توصية إلى الرئيس الفلسطيني بتعديل عدة نقاط في قانون الانتخابات، منها تخفيض رسوم التسجيل، والتأمين، وعدم المحكومية، ونسبة مشاركة النساء، وسنّ الترشح.
وتوافق المجتمعون، حسب البيان، على "اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات في مدينة القدس بما فيها الترشح والانتخابات".
وأوضح البيان، أن الفصائل اتفقت على الاجتما ع في القاهرة خلال مارس/آذار المقبل، للاتفاق على أسس وآليات تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، كما أكدوا "إطلاق الحريات والإفراج فوراً عن المعتقلين السياسيين".
وبدأت الفصائل الفلسطينية الاثنين، اجتماعاتها بالقاهرة، لبحث ملف الانتخابات العامة.
وحسب مرسوم رئاسي سابق، من المقرر أن تُجرَى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية في 22 مايو/أيار، ورئاسية في 31 يوليو/تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب.
وعُقدت آخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي (البرلمان) مطلع عام 2006، وأسفرت عن فوز حركة حماس بالأغلبية، فيما سبقها بعام انتخابات للرئاسة فاز فيها الرئيس الحالي محمود عباس.
