أكد المجلس العسكري الذي تولى الحكم في مالي أن رئيسه الكولونيل عاصمي غويتا هو رئيس الدولة.
ونُشر الخميس في الجريدة الرسمية في مالي "قانون أساسي" في هذا المعنى هو بمثابة نص دستوري وفق معدّيه.
ولم يشر الضباط الحاكمون إلى هذا "القانون الآساسي" سواء قبل نشره أو بعده، ولم يردوا على أسئلة الصحافيين عما إذا كانوا يقفون خلفه.
القانون أثار الالتباس بسبب توقيت نشره، إذ نُشر عشية قمة مجموعة دول غرب إفريقيا التي تحض العسكريين على تسليم السلطة سريعاً لمدنيين بعد انقلاب 18 أغسطس/آب.
لكن المتحدث باسم المجلس العسكري الكولونيل إسماعيل واغيه أكد مساء الجمعة أن العسكريين هم رعاة هذا القانون، لافتاً إلى الفراغ الدستوري القائم في غياب حكومة أو جمعية وطنية.
وصرح للتلفزيون الوطني "لضمان استمرار الدولة، يجب أن يكون هناك رئيس للدولة. هذا القانون يتيح اعتبار رئيس المجلس الوطني رئيساً للدولة، ما يسمح له بضمان استمرار الدولة والتحضير للعملية الانتقالية".
وكان يشير إلى المجلس الوطني لإنقاذ الشعب الذي شكله العسكريون ويشكل القانون الأساسي مرجعية قانونية له. وينص القانون على وجوب أن يؤمّن المجلس الوطني الذي يترأسه رئيس المجلس العسكري "استمرار الدولة في انتظار إقامة الهيئات الانتقالية".
وأورد القانون أيضاً أن رئيس المجلس الوطني "يتولى مهمات رئيس الدولة" و"يجسد الوحدة الوطنية" و "يضمن الاستقلال الوطني ووحدة الأراضي" واحترام الاتفاقات الدولية، فضلاً عن كونه يعين المسؤولين المدنيين والعسكريين الكبار و"يوقع المراسيم" التي يصدرها المجلس ويتلقى أوراق اعتماد السفراء الأجانب.
كذلك، يمكن منح رئيس المجلس "صلاحيات استثنائية" حين تكون المؤسسات ووحدة الأراضي والوفاء بالالتزامات الدولية "مهددة في شكل خطير وفوري".
وكان العسكريون قد أعلنوا في وقت سابق إرجاء الاجتماع التشاوري الأول الذي كان مقرراً انعقاده السبت مع المنظمات السياسية والمدنية بشأن تسليم مقبل للسلطات.
وأرجىء الاجتماع إلى موعد يحدد لاحقاً "لأسباب ذات طابع تنظيمي".
وكانت حركة الخامس من يونيو/حزيران-تجمع القوى الوطنية قد اعترضت بشدة على عدم دعوتها إلى هذا الاجتماع، علماً بأنها قادت طوال أشهر الحركة الاحتجاجية ضد الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا قبل أن يطيح به الجيش في 18 أغسطس/آب.
