تواجه بريطانيا موجة جديدة من الإضرابات والمسيرات الاحتجاجية، من الممرضين وعمال البريد والأساتذة الجامعيين، أشعلتها أزمة مريرة في تكلفة المعيشة ناجمة عن تنامي معدلات التضخم وتدهور الاقتصاد، وما رافقهما من انخفاض الأجور.
وقفز معدل التضخم السنوي في بريطانيا إلى 11.1% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من 10.1% في سبتمبر/أيلول المنصرم، وهو أعلى مستوى للتضخم في البلاد منذ أكتوبر 1981.
ودخل العمال في جميع أنحاء بريطانيا في إضراب خلال الصيف الماضي، ومع التأثير السلبي لخروج المملكة من الاتحاد الأوروبي وجائحة كورونا، إضافة إلى الحرب الروسية في أوكرانيا مؤخراً، تفاقمت أزمة كلفة المعيشة، ما تسبب في مزيد من الإضرابات خلال فصل الشتاء الحالي.
وأضافت عملية مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي "بريكست" ما يقرب من 6 مليارات جنيه إسترليني (7.3 مليار دولار) إلى فواتير الطعام المنزلية في البلد، مع تحمل أفقر الناس وطأة التكاليف المرتفعة، وفقاً لبحث جديد أجرته كلية لندن للاقتصاد.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 3% على أساس سنوي، منذ خروج بريطانيا من الاتحاد عام 2020، مما أدى إلى قفزة بنسبة 6% في مستوى الأسعار على مدار عامين.
ولا يزال إضراب عمال السكك الحديدية الذي بدأ في الصيف الماضي مستمراً ببريطانيا، إذ من المتوقع أن يشارك نحو 40 ألف موظف من شبكة السكك الحديدية (حكومية) و14 شركة أخرى للسكك الحديدية في تحركات واحتجاجات جماعية خلال 13، 14، 16، 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وعلى هذا النحو، يستعد العاملون في قطاع التمريض ببريطانيا، للإضراب خلال يومي 15 و20 ديسمبر، بسبب نزاع على الأجور مع الحكومة.
وسيجري الإضراب في جميع أنحاء إنجلترا وأيرلندا الشمالية وويلز.
وأعلن اتحاد عمال البريد البريطاني بدء إضراب على مستوى البلاد قبل عيد الميلاد، خلال أيام 9، 11، 14، 15، 23، 24 ديسمبر الجاري.
كما أعلن آلاف العمال العموميين المنتسبين إلى نقابة الخدمات العامة والتجارية، عزمهم تنظيم إضراب يستمر ثمانية أيام بدايةً من 23 ديسمبر.
بدوره، انتقد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الأربعاء، ارتفاع وتيرة الاحتجاجات والإضرابات في بلاده، معلنا أن حكومته تعمل على سن "قوانين صارمة" جديدة لمواجهة الإضرابات واسعة النطاق للموظفين العموميين.
