أوصى تقرير حقوقي بالإفراج عن "الفئات الأكثر ضعفاً" في سجون مصر، في إطار تدابير مواجهة فيروس كورونا.
وصدر التقرير المشترك حديثاً عن مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، وجميعها منظمات مصرية غير حكومية مقراتها خارج البلاد.
وسلط التقرير الضوء على "النساء والأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة أو الخطرة في السجون المصرية، لكونهم أكثر الفئات احتياجاً لتعامل خاص، في ظل استمرار الجائحة".
وأعطى التقرير أمثلة لهذه الفئات دون إحصاء إجمالي لأعدادهم، بينها مصطفى طاهر الغنيمي، عيد دحروج (قياديان إخوانيان) عبد المنعم أبو الفتوح (رئيس حزب معارض)، علا القرضاوي (نجلة الشيخ يوسف القرضاوي)، وهدى عبد المنعم (إحدى الرموز النسائية بالإخوان) وسمية ماهر حزيمة (خريجة جامعية)، وسولافة مجدي (صحفية)، وعائشة الشاطر (نجلة نائب مرشد الإخوان خيرت الشاطر).
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الحكومة المصرية بشأن تلك المطالبات ومدى قانونيتها، غير أن تلك الأسماء المطروحة جرى توقيف بعضها على خلفية تهم متعلقة بالإرهاب، وسط نفي من ذويهم ومحاميهم.
وقالت المنظمات في التقرير إن "دولاً عديدة سارعت إلى اتخاذ خطوات لمواجهة جائحة كورونا، وبدأت بالإفراج عن عدد من السجناء".
ودعت المنظمات الحكومة المصرية أن "تنظر بعين الاعتبار والإنسانية وتطبيق روح القانون، وتُفرج عن شرائح تُمثل الأكثر ضعفاً داخل السجون".
ووفق بيانات وتقارير سابقة، اتخذت وزارة الداخلية المسؤولة عن السجون بمصر، مع بدء ظهور الفيروس بالبلاد، تدابير قالت إنها لحماية السجناء بينها وقف الزيارات، والتعقيم للسجون ومقار الاحتجاز.
وعادة ما تشدد القاهرة على استمرار تقديم كافة الرعاية الصحية لأي سجين دون تمييز، نافية وجود أي تقصير أو إهمال.
