توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الخميس، ارتفاع عجز ميزانية المملكة العربية السعودية من الناتج المحلي الإجمالي إلى 12%، بقيمة 80 مليار دولار خلال العام الجاري.
وقالت وكالة فيتش في تقريرها إن عجز الميزانية سيرتفع من 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 إلى النسبة المتوقعة 12% من الناتج المحلي للعام الجاري، وذلك على خلفية هبوط أسعار النفط والتبعات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.
وذكرت أن توقعاتها للمملكة تشير إلى تراجع إيرادات النفط بنسبة 41%، بافتراض أن متوسط سعر النفط 35 دولاراً للبرميل.
وأضافت: "ونتوقع أن تنخفض الإيرادات غير النفطية بنسبة 15% نتيجة لوباء كورونا".
كما ذكر التقرير: "أشارت وزارة المالية إلى تحول حاد نحو التقشف هذا العام، على الرغم من أنها ستواجه عملية موازنة صعبة مع الاقتصاد غير النفطي الذي من المحتمل أن يدخل في ركود عميق".
وتضررت الإيرادات المالية للسعودية خلال الأسابيع الماضية، مدفوعة بهبوط أسعار النفط الخام، مصدر الدخل الرئيس، إلى أدنى مستوى منذ 2002، بمتوسط 25 دولاراً للبرميل، قبل أن تصعد لاحقاً إلى متوسط 33 دولاراً.
وأعلنت المملكة عن خفض الإنفاق بنسبة 5% لعام 2020، إضافة إلى التخفيض المتوخى في ميزانية 2020 بنسبة 3% ومزيد من التدابير المالية قيد النظر، حسب الوكالة.
أما بالنسبة إلى حالة الأصول الأجنبية السيادية، اعتبرت فيتش أن السعودية تحتل مكانة أقوى في صافي الأصول الأجنبية السيادية، من متوسط الفئة "أ"، إلا أنها توقعت أن هذا الوضع سيتدهور مع تسجيل انخفاض في الأصول لتصل إلى 68% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية 2021 مقارنة بـ72% في 2019".
وختم التقرير تصنيف وكالة فيتش السعودية طويل الأجل لمصدر العملة الأجنبية عند الفئة "أ" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
