اعتبرت 4 أحزاب تونسية الخميس، أن رئيس البلاد قيس سعيّد، فقد شرعيته بـ"خروجه عن الدستور"، معلنة جهوداً متواصلة "لتشكيل جبهة مدنية سياسية تتصدى لهذا الانقلاب".
جاء ذلك في بيان مشترك لأحزاب "التيار الديمقراطي" (اجتماعي - 22 نائباً من أصل 217) و"آفاق تونس" (ليبرالي - نائبان) و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" (اجتماعي - بلا نواب) و"الجمهوري" (وسط - بلا نواب).
وأعلنت الرئاسة وجريدة "الرائد" الرسمية الأربعاء، تدابير جديدة لتنظيم السلطتين التنفيذية والتشريعية، منها إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وأن يتولى الرئيس السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.
وقالت الأحزاب الأربعة إنّ تدابير سعيّد الجديدة تمثّل "خروجاً على الشرعية وانقلاباً على الدستور، الذي أقسم رئيس الجمهورية على حمايته، ودفعاً بالبلاد نحو المجهول".
وفي أكثر من مناسبة قال سعيّد، الذي بدأ في 2019 ولاية رئاسية من 5 سنوات، إن قراراته الاستثنائية ليست انقلاباً، بل تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من "خطر داهم".
واعتبرت الأحزاب "رئيس الجمهورية فاقداً لشرعيته بخروجه عن الدستور، وكل ما بُني على هذا الأساس باطلاً ولا يمثل الدولة التونسية وشعبها ومؤسساتها، وهو يتحمل مسؤولية كل التداعيات الممكنة لهذه الخطوة الخطيرة".
وشدّدت على رفضها "استغلال رئيس الجمهورية الإجراءات الاستثنائية لمغالطة التونسيين وفرض خياراته السياسية الفردية كأمر واقع، على حساب الأولويات الحقيقية، وعلى رأسها مقاومة الفساد ومجابهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والمالية والصحية".
ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعيش تونس أزمة سياسية حادة، إذ قرر سعيّد حينها تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعيّن رئيسها، ثم أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.
وقالت الأحزاب إنها ترفض "العودة إلى الفساد والفوضى التي ميزت ما قبل 25 يوليو/تموز الماضي، كما ترفض العودة إلى دكتاتورية ما قبل 17 ديسمبر/كانون الأول (2010)، التي تقود بالضرورة إلى الفساد والتهميش".
وأكدت الأحزاب "مواصلة التنسيق بينها ومع بقية الأحزاب الديمقراطية والمنظمات الوطنية لتشكيل جبهة مدنية سياسية تتصدى لهذا الانقلاب على الدستور وتستجيب للانتظارات المشروعة للتونسيين".
وفي وقت سابق الخميس، اعتبر حزب العمال التونسي (يسار)، أنّ ما فعله سعيّد الأربعاء، هو "استكمال للعملية الانقلابية، التي أقدم عليها في 25 يوليو/تموز الماضي، باستعمال متعسّف للفصل 80 من الدستور"، وفق تقديره.
ومقابل رفض أغلبية الأحزاب لتدابير سعيّد الاستثنائية، أيّدتها أحزاب أخرى رأت فيها "تصحيحاً للمسار"، في ظلّ أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).
