أصدر القضاء التونسي أحكاماً بالسجن حتى 25 عاماً بحق تسع نساء ملاحقات منذ عام 2016، بتهمة تشكيل خلية "إرهابية" والتخطيط لاغتيال وزير الداخلية آنذاك، على ما أفادت وسائل إعلام محلية الخميس.
وقضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة على منتميتين اثنتين إلى هذه المجموعة، المكونة من سيدات فقط، بمن فيهنّ المؤسِسة، بالسجن 25 عاماً بتهمة ارتكاب "أعمال إرهابية".
وحُكم على سبع متّهمات أخريات بالسجن لفترات تتراوح بين 3 و14 عاماً، فيما أُسقطت الدعوى بحق متهمة أخرى، حسب ما أوردت وسائل الإعلام.
وفي عام 2016، انتشرت أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي عن محاولة اغتيال وزير الداخلية آنذاك هادي مجدوب أثناء زيارته لوالديه، وهو ما نفاه مكتب الاتصال بالوزارة في حينه.
وقال راديو "موزاييك إف إم" الخاص إن من بين النساء المُدانات، جارة والدَي الوزير، المتهمة بتقديم معلومات عن زيارته لعائلته.
ولم تقدم وسائل الإعلام المحلية تفاصيل إضافية.
كما لم تعطِ وزارة العدل توضيحات عن هذه القضية حين اتصلت بها وكالة الصحافة الفرنسية. ومكتب المدّعي العام التونسي ليس له ناطق رسمي ولم يتواصل مع الصحفيين منذ شهور.
وإثر ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، شهدت البلاد طفرة في عدد الجماعات الجهادية التي نفذت عدة هجمات أسفرت عن مقتل العشرات من السيّاح وقوات الأمن والجيش.
وتؤكد السلطات التونسية أنها أحرزت تقدماً كبيراً في ملاحقة الجهاديين في السنوات الأخيرة.
وأنها المرة الأولى التي تتورط فيها مجموعة نسائية بالكامل في "أعمال إرهابية".
