تواصلت الجمعة، لليوم الثاني على التوالي، احتجاجات عدد من شباب محافظة تطاوين جنوب شرقي تونس لمطالبة الحكومة بتطبيق كامل بنود اتفاق "الكامور" المبرم أواخر العام الماضي.
وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت الحكومة التوصل إلى اتفاق نهائي مع معتصمي منطقة الكامور البترولية، في تطاوين بعد احتجاجات مطالبة بالتشغيل.
وأغلق مئات المحتجين، بدعوة من تنسيقية اعتصام "الكامور"، عدداً من الطرقات، وأشعلوا الإطارات المطاطية.
ومساء الخميس منعت قوات من الجيش التونسي في صحراء تطاوين متظاهرين من الوصول إلى محطة ضخّ النفط والغاز لإغلاقها، احتجاجاً على عدم تفعيل اتفاق "الكامور".
وقال نور الدين درزة، عضو تنسيقية اعتصام "الكامور" للأناضول، إن إغلاق محطة ضخّ النفط والغاز ليست هدفاً في حد ذاتها، بل هو وسيلة لتحقيق مطالبنا".
ويطالب المحتجون الحكومة بتنفيذ كامل بنود الاتفاق الذي ينصّ على تشغيل 250 من شباب المنطقة، بالشركات النفطية العاملة بها.
كما ينصّ اتفاق "الكامور" على تمويل صندوق استثمار بميزانية قدرها 80 مليون دينار (30 مليون دولار)، وتمويل عدد من المشاريع لفائدة شباب "الكامور" الغنية بمخزون كبير من النفط والغاز.
وفي يوليو/تموز الماضي، أقدم عدد من المحتجين على إغلاق محطة ضخّ النفط والغاز بالمنطقة، واستمر الإغلاق إلى غاية توقيع الاتفاق مع الحكومة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
