أعلنت حركة النهضة في بيان رسمي صباح يوم الجمعة 31 ديسمبر/كانون الأول، اختطاف نائب رئيسها وعضو البرلمان، نور الدين البحيري، من طرف أعوان أمن بالزي المدني اقتادوه إلى جهة "غير معلومة".
وحملت النهضة في مؤتمر صحفي مساء يوم الجمعة، رئيس البلاد قيس سعيد، المسؤولية المباشرة عن اختطاف البحيري.
جاء ذلك على لسان محمد القوماني، عضو المكتب التنفيذي للحركة، إذ أكد قائلاً: "نُحمِّل المسؤولية المباشرة لرئيس الجمهورية في عملية اختطاف البحيري، لأنه حرض عليه في خطاباته".
ومن جانبها أكدت زينب البراهمي، عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة في المؤتمر ذاته، أنه: "ليس هناك إذن تفتيش أو أي إجراء قضائي وما تم للبحيري عملية اختطاف".
وفي هذا الصدد، عبرت رئاسة البرلمان في بيان رسمي عن إدانتها للحادثة، التي تعد "ممارسة تعيد البلاد إلى سلوك دولة الاستبداد"، واعتبرت أن "محاكمة النواب والسياسيين ومحاصرتهم والتضييق عليهم لن يغطي على الفشل الذريع في معالجة المشكلات والتحديات التي تواجهها البلاد".
كما شدد البيان على أن "هذا التوجه الخطير لن يزيد الأحرار إلا تمسكاً بالحرية والعدالة والديمقراطية، وهم مستعدون للتضحية من أجل استرداد هذه القيم التي ضحت من أجلها الأجيال المتعاقبة".
لافتاً إلى أن "ما حدث يُعد خرقاً واضحاً للقانون، وأن عملية الاختطاف صحبها تعنيف لزوجة البحيري واختطاف وحجز هاتفها الخاص".
ومن جانبه، دعا رئيس فرع هيئة المحامين محمد الهادف، في تصريح لوسائل إعلام محلية، إلى الكشف عن مكان الإقامة الجبرية للبحيري.
وقال الهادف: "وزيرة العدل ليلى جفّال أكدت وضع القيادي بحركة النهضة نور الدّين البحيري قيد الإقامة الجبرية بمكان حدّدته وزارة للداخلية (دون تسميته)".
وطالب وزير الداخلية بأن يكون قرار وضع نور الدّين البحيري قيد الإقامة الجبرية مكتوباً لا شفهياً، والكشف عن مكانه وتمكين طبيبه وعائلته من لقائه.
وأضاف مشدداً أن : "اتخاذ وزير الدّاخلية قرار وضع البحيري قيد الإقامة الجبرية بجرة قلم لا يجب أن يقترن بالتعتيم (..) والاعتداء عليه بالعنف أثناء توقيفه أمر خطير".
ووفق ما صرح به الهادف، فقد أعلنت زوجة البحيري سعيدة العكرمي، دخولها إلى جانب عدد من المحامين في اعتصام بمكتب رئيس فرع نقابة المحامين بتونس العاصمة، لحين تحقيق تلك المطالب.
