قرر حزبا التيار الديمقراطي وحركة الشعب التونسيان الأحد، عدم المشاركة في الحكومة المرتقبة التي يُشكّلها الحبيب الجملي.
وأكّد "التيار" في بيان أصدره عقب انعقاد اجتماع مكتبه السياسي، أن "اتخاذ هذا القرار يأتي استناداً إلى أن التصور العام للحكومة لا يرتقي إلى مستوى التحديات المطروحة على البلاد"، وأضاف أنه "تفاعل بجدية وإيجابية أثناء كل جولات النقاش رغم أجواء عدم الثقة التي ترسّخت بتذبذب مواقف بعض الشركاء وتقلبها".
ودعا التيار لأن "تتشكّل الحكومة في أقرب وقت"، متمنياً لها ولرئيس الحكومة المكلف التوفيق. وأعلن أنّه سيعمل على أن يكون معارضة نزيهة وجدية ومسؤولة.
من جانبه قال زهير المغزاوي أمين عام حركة الشعب، إنّ "العرض المقدّم من قبل رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي لا يلبي الحد الأدنى مما طلبته حركة الشعب، وبالتالي فإنها (حركته) غير معنية بالمشاركة في هذه الحكومة".
وأضاف في مؤتمر صحفي، أن "هناك خلافاً خلال المشاورات مع الجملي بشأن مسألة البنك المركزي التونسي (دون أن يوضح) والمؤسسات العمومية الاستراتيجية".
ولم يصدر على الفور موقف من حركة النهضة بشأن إعلان الحزبين رفضهما المشاركة في الحكومة الجديدة.
وكانت حركة النهضة (54 نائباً من أصل 217 بالبرلمان) قد أعلنت توصلها إلى اتفاق مبدئي لتشكيل الحكومة مع حزب التيار الديمقراطي (22 نائباً)، وحركة الشعب (15 نائباً) وحركة تحيا تونس (14 نائباً).
وفي 6 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلن التيار أنه غير معني نهائياً بتشكيل الحكومة وأنه لن يصوت لصالحها بالبرلمان، قبل أن يعود مطلع الأسبوع الماضي إلى المفاوضات.
وفي منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كلّف الرئيس قيس سعيّد الجملي بتشكيل الحكومة، بعد طرح اسمه من جانب "النهضة"، بعد تصدرها نتائج الانتخابات التشريعية التي أُجريت في 6 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقبل أسبوع، طلب الجملي من سعيّد تمديد مهلة تشكيل الحكومة بعد انقضاء الشهر الأول دون تشكيلها.
وتحتاج الحكومة المقبلة لتأييد 109 نواب لاعتمادها (50% زائد 1).
