استبعد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، السبت، الاستقالة من منصبه، معلناً "التجهيز لإصلاحات اقتصادية واجتماعية".
وفي كلمة خلال إحدى الفعاليات المحلية بالعاصمة تونس، قال المشيشي: "استقالتي غير مطروحة الآن، وما يجب أن يوحدنا هو مواجهة وباء كورونا، التلقيح سيبدأ في بلادنا أول الأسبوع القادم".
وتابع: "نحن بصدد التجهيز لمرحلة إصلاحات اقتصادية واجتماعية، وأمامنا معركة طاحنة ضد فيروس كورونا".
واستطرد: "الظروف الاجتماعية هي ما يهمنا اليوم، وسنعمل على تقدم الحوار الوطني لإخراج البلاد من الأزمة التي تمر بها".
وشدد على أن "المناكفات السياسية هي آخر ما يجب الاهتمام به الآن".
ولم يذكر المشيشي تفاصيل أكثر عن اللقاح المتوقع وصوله إلى البلاد، أو الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.
يأتي ذلك في وقت تعاني فيه تونس من أزمة اقتصادية واجتماعية حادة، حيث شهدت مختلف مناطق البلاد احتجاجات عديدة طوال الفترة الماضية.
كما يسود خلاف بين الرئيس قيس سعيد والمشيشي، منذ 16 يناير/كانون الثاني الماضي، عقب إعلان الأخير تعديلاً حكومياً جزئياً، في حين رفض قيس سعيد توجيه دعوة إلى الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه، معتبراً أن التعديل شابته "خروقات".
ووفق آخر حصيلة رسمية بلغت إصابات كورونا في تونس 236 ألفاً و356، منها 8 آلاف و130 وفاة، و201 ألف و500 حالة تعاف.
