ظهر رئيس الحكومة التونسية السابق هشام المشيشي الخميس، بعد أسبوعين من قيام الرئيس التونسي قيس سعيد بعزل حكومة المشيشي وتوليه السلطة التنفيذية وتجميد عمل البرلمان، وهو يقوم بإجراء قانوني يتعلق بالتصريح بمكاسبه "إثر انتهاء مهامه".
جاء ذلك في إعلان يتضمن صوراً للمشيشي، نشرته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس على حسابها بموقع فيسبوك، قالت فيه إن رئيس الحكومة السابق قام "بالتصريح بمكاسبه ومصالحه طبقاً لمقتضيات القانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، وذلك إثر انتهاء مهامه".
تزامن ظهور رئيس الحكومة التونسية السابق مع بيان نشرته حركة النهضة التونسية، الخميس، على حسابها بفيسبوك، قالت فيه إنها عقدت الدورة 52 لمجلس شورى الحركة، لمناقشة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد "عقب القرارات الرئاسية مساء 25 يوليو/تموز، وما مثلته من انقلاب على الدستور وشلّ لمؤسسات الدولة".
وقالت الحركة في بيانها إن أعضاءها تناولوا سياقات "القرارات الرئاسية الاستثنائية المستندة إلى الفصل 80 من الدستور، وما أثارته من جدال أكاديمي وسياسي وما رشح عنه من انتقادات ورفض واسع لتلك القرارات"، رغم الترحيب الذي لاقته في بعض الأوساط.
وأوضحت أن تلك القرارات "مست القضاء والإعلام والإدارة ولاقت انتقادات في تهديدها للحقوق والحريات".
وأوضحت الحركة تفهمها الغضب الشعبي المتنامي، خاصة في أوساط الشباب، "بسبب الإخفاق الاقتصادي والاجتماعي بعد عشر سنوات من الثورة".
وأكدت الحركة ضرورة ملء الفراغ الحكومي بـ"التسريع بعرض الحكومة الجديدة على البرلمان لنيل ثقته، والانكباب في أقرب وقت على تقوية نسق مقاومة الجائحة". كذلك ضرورة العودة السريعة إلى الوضع الدستوري الطبيعي، ورفع التعليق الذي شمل اختصاصات البرلمان.
التأكيد أنّ المسار الديمقراطي واحترام الحريات وحقوق الإنسان منجزات دفع من أجلها الشعب التونسي التضحيات والشهداء، ولا يمكن التخلي عنها تحت أي ذريعة.
كما شددت الحركة على ضرورة انخراطها المبدئي في "محاربة الفساد وملاحقة المورّطين فيه مهما كانت مواقعهم وانتماءاتهم".
وفي ختام بيانها دعت الحركة أبناء شعبنا إلى مواصلة اليقظة والنضال السلمي من أجل تونس ديمقراطية.
