أعلنت حركة النهضة في تونس الخميس، تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الأزمة السياسية في البلاد.
وقالت "النهضة" في بيان، إنها شكَّلت لجنة لإدارة الأزمة السياسية في البلاد برئاسة عضو المكتب التنفيذي للحركة محمد القوماني.
وأضافت أن "اللجنة مؤقتة وذات تفويض حصري في الملفّ، وهي الجهة الرسمية الوحيدة التي تُلزِم الحركة، ولا تلزمها أي مواقف أو مبادرات أو تصريحات أخرى ذات صلة مهما كانت".
وأوضحت أن "اللجنة تبحث عن حلول وتفاهمات تجنّب تونس الأسوأ وتعيدها إلى الوضع المؤسساتي الطبيعي".
وأضافت حركة النهضة في بيانها أن قرارات 25 يوليو/تموز الرئاسية جاءت لتكسر هذه الحلقة المغلقة من الأزمة في البلاد بحثاً عن حلول، "لكن بعض تلك القرارات ذهب بعيداً في الخرق الجسيم للدستور".
وأشارت إلى ضرورة خلق جهود مشتركة للخروج النهائي من الأزمة "حتى تواجه تونس مشكلاتها العاجلة والآجلة في إطار الوحدة الوطنية والدستور، والوقوف بوجه من يعملون على مواجهة التونسيين بعضهم بعضاً".
وأكّدَت الحركة أنها تلقّت رسالة الشعب يوم 25 يوليو/تموز، وستعلن بكل شجاعة عن نقدها الذاتي، لافتة إلى أنها مستعدة للتفاعل الإيجابي مجدداً من أجل استكمال المسار الديمقراطي.
وشدّدت على أنها لن تتأخر في دعم أي توجهات تحترم الدستور وفيها مصلحة عامة، وستعمل على إنجاحها، "وفي مقدمة ذلك الحرص على إنفاذ القانون على الجميع بلا استثناء، وملاحقة الفاسدين مهما كانت مواقعهم وإنجاز الإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي تحتاج إليها البلاد والحفاظ على استقرارها ووحدتها وتضامن أبناء شعبها".
وأبدت حركة النهضة استعدادها للبحث عن أفضل الصيغ لإدارة البرلمان وضبط أولوياته وتحسين أدائه، حتى يستأنف أدواره قريباً ويسهم في إعداد البلاد إلى انتخابات مبكرة تعيد الأمانة للشعب صاحب السيادة، وحتى تظلّ الانتخابات النزيهة الأساس الوحيد للشرعية السياسية.
كما تعهدت بتنفيذ مراجعات عميقة في الخيارات والتموقع والهيكلة خلال مؤتمرها الوطني الحادي عشر، مشيرة إلى أن رئيس الحركة راشد الغنوشي سيُدخِل في هذه الأثناء تحويرات على الهياكل القيادية بما يناسب رسائل الغاضبين ومقتضيات المرحلة الجديدة.
كما ذكر البيان التزام رئيس الحركة راشد الغنوشي احترام النظام الأساسي للحزب الذي حدد الرئاسة بدورتين.
