أعلنت وزارة الداخلية التونسية الخميس التحقيق بشأن "تسريب متعمد" لوثائق خاصة بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت الوزارة في بيان إنه على إثر "تعمُّد تسريب" وثائق تهم مصالحها على مواقع التواصل، فُتح تحقيق بالحادث لتحديد المسؤولين عن ذلك.
وأضافت أنه سيجري على ضوء نتائج التحقيق اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من سيَثبت تَورُّطه في هذا الإخلال.
وعقب قرار رئيس الحكومة هشام المشيشي إقالة وزير الداخلية توفيق شرف الدين، جرى تسريب وثائق عبر مواقع التواصل الثلاثاء، تتضمن قرارات تعيين وإعفاء صادرة عن الوزير المقال.
والأربعاء قال هشام المشيشي في اجتماع مع قيادات بوزارة الداخلية إن إقالة شرف الدين، جاءت بهدف "حماية المؤسسة الأمنية من الإرباك والاختراق".
ووفق بيان لرئاسة الحكومة أوضح المشيشي أن قرار الإقالة "يأتي في إطار حماية المؤسسة الأمنية من إرباك عملها وإمكانية اختراقها واحترام إطارات الوزارة وقيادتها والحفاظ على تماسك البناء الأمني".
وأضاف: "جرى إلغاء كل برقيات التعيين والإعفاء التي صدرت من دون علم رئيس الحكومة وكل الإطارات الأمنية العليا"، بلا تفاصيل.
وفي الاجتماع بحث المشيشي مع قادة وزارة الداخلية "الوضع الأمني الحالي والاستعدادات في مختلف مواقع التراب التونسي، بخاصة مع تواصل ارتفاع منسوب التهديد الإرهابي"، وفق البيان.
وكان المشيشي أعفى الوزير توفيق شرف الدين من مهامه الثلاثاء من دون ذكر أسباب ذلك، وفق بيان لرئاسة الحكومة.
وهذه ثالث إقالة في حكومة المشيشي منذ تشكيلها في سبتمبر/أيلول 2020 بعد إعفاء وزيرَي الثقافة والبيئة مؤخراً.
