ندّدت أكثر من أربعين منظمة حقوقية تونسية، الاثنين، بتسليم السلطات التونسية للناشط السياسي الجزائري سليمان بو حفص إلى سلطات بلاده، واعتبرت ذلك "خرقاً" لالتزاماتها الدولية.
وعبرت المنظمات في بيان مشترك عن "سخطها إزاء السابقة الخطيرة التي أقدمت عليها الدولة التونسية، بتسليم لاجئ متمتّع بالحماية الدولية إلى سلطات بلاده التي تلاحقه على خلفية مواقفه السياسية وتطالبها بتقديم توضيحات للرأي العام".
وبوحفص (54 عاماً)، هو ناشط سياسي ومدافع عن حقوق الإنسان، وحكم عليه في الجزائر بالسجن خمسة أعوام، عام 2016، بعد إدانته بـ"الإساءة إلى الإسلام والنبي محمد".
وينتمي بوحفص إلى منظمة "حركة استقلال القبائل" (ماك) التي تصنفها السلطات الجزائرية "بالإرهابية".
وأكدت المنظمات أن تونس "تخرق مجدداً التزاماتها الدولية بحماية اللاجئين" وأن "اختفاء" الناشط السياسي في تونس جاء في "ظروف غامضة".
ونقلت المنظمات ومن بينها "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" و"المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، عن شهود عيان، أن سيارات بلوحات مجهولة قدمت يوم 25 أغسطس/آب إلى المنزل الذي يقيم فيه بوحفص، واقتادته إلى جهة غير معلومة.
كما أعلنت مواقع إعلامية جزائرية أن سليمان بوحفص جرى تسليمه للسلطات الجزائرية، استعداداً لمثوله أمام المحكمة خلال الأيام المقبلة.
وكان بوحفص قد قدم إلى تونس، حيث منحته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين صفة اللاجئ في سبتمبر/أيلول 2020، ما "يفرض على السلطات التونسية الموقّعة على معاهدة جنيف لسنة 1951 وبروتوكولها لسنة 1967 واتفاقية مناهضة التعذيب عام 1984 عدم إعادته القسرية واحترام تعهداتها الدولية في هذا الظرف الدقيق وضمان حماية حقوق الإنسان وحقوق اللاجئين".
يأتي ذلك تزامناً مع توقيف السلطات الجزائرية، الأحد، للمرشح الرئاسي التونسي السابق نبيل القروي وشقيقه النائب غازي القروي، الملاحقين في قضايا تبييض أموال في تونس.
واعتبرت وسائل إعلام تونسية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن توقيف الأخوين قروي، كان مقابل تسليم بوحفص، فيما لم تعلق السلطات التونسية على القرار.
