فتح القضاء التونسي، الخميس، تحقيقاً مع الرئيس الأسبق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، و3 نواب في البرلمان، على خلفية قضايا مختلفة.
وقال المتحدث باسم محكمة الاستئناف بالعاصمة تونس، الحبيب الطرخاني، إن المحكمة فتحت تحقيقاً ضد شوقي الطبيب، على خلفية شبهة "تدليس".
وأضاف أن "الشبهة تخصّ محتوى تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، متعلقة بتضارب مصالح رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ، في صفقة حكومية مبرمة مع الوكالة الوطنية للتصرّف بالنفايات".
وفي يوليو/تموز 2020، أكدت هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، وجود "شبهة تضارب مصالح للفخاخ، لامتلاكه أسهماً في شركات تتعامل مع الدولة تجارياً وهو ما يحظره القانون".
وأوضح الطرخاني، أن "التحقيق مع الطبيب سيشمل أيضاً شكوى تقدم بها مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة، وموضوعها العديد من الاختلالات المالية والإدارية للهيئة زمن رئاسته".
وأفاد بأنه جرى فتح تحقيق بخصوص شكوى تقدمت بها نقابة الأمن الجمهوري وموظفي مصلحة الأبحاث بمطار تونس قرطاج، ضد النائب عن "ائتلاف الكرامة" سيف الدين مخلوف، بخصوص "حادثة المطار".
ووقعت الحادثة في 15 مارس/آذار الماضي، حيث أحدث النائب حالة من "الفوضى والشغب" في المطار، على خلفية منع امرأة من السفر، آنذاك.
كما جرى أيضاً فتح تحقيق ضد كل من رئيس لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة خالد الكريشي، وهو نائب عن "حركة الشعب"، ومبروك كورشيد، النائب الحالي ووزير سابق، وفق إعلام محلي.
وحسب المصدر ذاته، يجري التحقيق مع النائبين بتهمة "التلاعب ببعض الاتفاقيات التحكيمية التي تضمنت تضارباً للمصالح وشبهات فساد".
ولم يصدر عن السلطات التونسية أي تعليق حول الموضوع حتى الآن.
