أعلنت محكمة تونسية الاثنين توقيف 12 مسؤولاً، بينهم وزير البيئة المُقال مصطفى العروي، للتحقيق في قضية توريد شحنات نفايات إيطالية إلى البلاد.
وقال جابر الغنيمي، المتحدّث باسم المحكمة الابتدائية في سوسة (شرق) المكلّفة القضية، إن من بين الموقوفين الوزير الذي أقيل الأحد من منصبه.
ويجري التحقيق مع عدد كبير من المسؤولين في وزارة البيئة وفي إدارة الجمارك، وذلك على ذمة التحقيق في قضية توريد نفايات منزلية من إيطاليا.
وأكد الغنيمي أنّ عدد من أصبحوا على ذمّة التحقيق في هذه القضية بلغ 23 شخصاً (بعضهم موقوفون وآخرون يجري فقط الاستماع إلى شهاداتهم).
ومن بين الموقوفين الوزير المقال مدير ديوان الوزارة ومدير الوكالة الوطنية للتصرّف في النفايات ومديرون آخرون في الوكالة وفي الوكالة الوطنية لحماية المحيط ومسؤولون في إدارة الجمارك وصاحب مخبر كيميائي خاص.
وأضاف أنّ صاحب شركة "سوريبلاست" التونسية مطلوب أيضاً وهو "في حالة فرار منذ فتح القضية".
وحجزت الجمارك التونسية نهاية يوليو/تموز عشرات الحاويات التي تحتوي على نفايات منزلية آتية من إيطاليا، ما أثار شبهات فساد لا سيما أن القانون التونسي يحظر استيراد هذا النوع من النفايات "الخطرة".
واستوردت شركة "سوريبلاست" هذه الحاويات عقب أسابيع فقط من إعادة تفعيل نشاطها بعد انقطاع طويل، وهي تملك ترخيصاً يخوّل لها إعادة تدوير نفايات بلاستيكية صناعية وتصديرها.
وفي مؤشّر على تشعّب القضية أوضح جابر الغنيمي أن النيابة العامة استدعت الاثنين أشخاصاً آخرين للمثول أمامها من دون توقيفهم، من بينهم وزير البيئة الأسبق شكري بلحسن ومسؤولون في الوزارة والجمارك إضافة إلى قنصل تونس في نابولي (جنوب إيطاليا) بيّة بن عبد الباقي.
وقال الخبير في تثمين النفايات وعضو تحالف "تونس الخضراء" حمدي شبعان إن "هذه القضية تظهر وجود لوبيات فساد كبيرة".
ووفق شبعان فقد تعرضت وزارة البيئة لضغوط من رجال أعمال في السنوات الأخيرة للسماح بتوريد النفايات، وهذه "ليست المرة الأولى" التي تُكشف فيها قضية مماثلة، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.
