أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بياناً الخميس طالبت فيه السلطات التونسية بالإفراج الفوري عن النائب بالبرلمان عن كتلة حركة النهضة ووزير العدل السابق نور الدين البحيري المحتجز "تعسفاً".
ووفق ما جاء في البيان الصادر عن إريك غولدستين مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة فإن "اعتقال البحيري والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي في عملية أشبه بالاختطاف يُظهر تنامي التهديد للحمايات التي تمنحها حقوق الإنسان منذ استحواذ الرئيس قيس سعيّد على السلطة في يوليو/تموز الماضي".
وكانت السلطات التونسية صرحت بداية الأسبوع على لسان وزير الداخلية توفيق شرف الدين بأن وضع كل من البحيري والبلدي تحت الإقامة الجبرية يعود إلى تهم بـ"شبهة إرهاب"، على خلفية استخراج وثائق سفر وجنسية تونسية لسوري وزوجته بـ"طريقة غير قانونية".
من جانبها رفضت حركة النهضة وعائلة البحيري وهيئة الدفاع عنه صحة هذا الاتهام ووصفته بـ"المسيس"، مطالبة بالإفراج الفوري عنه ومحملة الرئيس قيس سعيّد ووزير الداخلية المسؤولية عن حياته.
وأثير في الأثناء جدل ساخن في الشارع التونسي وفي الأوساط السياسية والقانونية حول استقلال القضاء والضغوطات المسلطة عليه بخاصة خلال الفترة الأخيرة.
وفي هذا السياق دعت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" إلى "الوقوف بجانب السلطة القضائية والدفاع عن استقلاليتها أمام محاولات وضع اليد عليها".
ولفتت في بيان إلى "سعي سلطة الانقلاب لاستغلال الظروف الاستثنائية وانفرادها بالسلطة واستعمال آلية المراسيم والأوامر للتدخل في السلطة القضائية بحجة إصلاحها وإعادة هيكلتها، وتتالي المحاولات السافرة لوضع اليد عليها وضرب استقلاليتها"، على حد تعبيرها.
وأعرب المجلس الأعلى للقضاء بدوره في بيانرسمي عن رفضه "مراجعة المنظومة القضائية وإصلاحها بواسطة مراسيم رئاسية"، داعياً القضاة إلى "التمسك باستقلاليتهم".
