رفضت المحامية سعيدة العكرمي زوجة نائب رئيس حركة النهضة التونسية البرلماني "المعتقل" نور الدين البحيري مساء الأحد توقيع وثيقة اشترطتها السلطات الأمنية مقابل السماح لها بزيارة زوجها في المستشفى إثر تدهور حالته الصحية.
وتوجهت هيئة الدفاع عن "البحيري" (63 عاماً) إلى المستشفى الجامعي "الحبيب بوقطفة" في ولاية بنزرت (شمال)، حسب متابعة مراسل الأناضول من المكان.
وأفاد مراسلنا بأن السلطات الأمنية في بنزرت قررت السماح للمحامية سعيدة العكرمي زوجة البحيري بزيارته في المستشفى برفقة طارق العريبي رئيس الفرع المحلي لهيئة المحامين التونسيين، بشرط توقيعها على وثيقة لم يطلعوها على فحواها.
وأضاف أنها رفضت التوقيع على الوثيقة من حيث المبدأ وغادرت الولاية من دون زيارة زوجها.
وقال سمير ديلو عضو هيئة الدفاع عن البحيري للأناضول إن "لدى هيئة الدفاع شكوكاً كبيرة حول تدهور الحالة الصحية للبحيري، مما استدعى تحويله إلى قسم القلب بالمستشفى، بجانب الوجود الأمني الكثيف بمحيط المستشفى ومنع هيئة الدفاع الدخول".
ولم يتسنَّ على الفور الحصول على تعقيب من السلطات.
والبحيري محامٍ وسياسي وشغل منصب وزير العدل بين 2011 و2013 وكان وزيراً معتمداً لدى رئيس الحكومة بين 2013 و2014.
ومساء الأحد دعا راشد الغنوشي رئيس البرلمان المُجمّد رئيس حركة النهضة، رئيس البلاد قيس سعيّد، للكشف عن مصير البحيري و"تمكين فريق طبي وحقوقي من زيارته والاطّلاع على وضعه والتعجيل بإطلاق سراحه"، وفق بيان لرئاسة البرلمان.
فيما أفاد مستشار رئيس النهضة رياض الشعيبي عبر تدوينة على صفحته بفيسبوك بأن "راشد الغنوشي اتصل هاتفياً برئيس الجمهورية لمطالبته بالكشف عن مصير البحيري وتحميله مسؤولية تعرض حياته للخطر، لكنه لم يجبه".
وتسارعت هذه التطورات بعد أن كتب الشعيبي في تدوينة سابقة الأحد: "الآن نُقل البحيري على عجل إلى المستشفى وهو في حالة خطرة جداً".
وتابع: "البحيري يواجه الموت.. جريمة قتل متعمد.. ثلاثة أيام من دون طعام.. ثلاثة أيام من دون ماء.. ثلاثة أيام من دون دواء".
ووفق مكتب الصحة بحركة النهضة عبر بيان الأحد فإن "البحيري يعاني أمراضاً مزمنة كالسكري وارتفاع ضغط الدم واضطراب نبضات القلب تتطلب متابعة دقيقة واستعمال أدوية متعددة بشكل يومي".
وتتهم "النهضة" عناصر أمنية بلباس مدني بخطف البحيري واقتياده صباح الجمعة إلى جهة غير معلومة، وفق بيان للحركة صاحبة أكبر كتلة برلمانية بـ53 نائباً من 217.
ولم يصدر تعليق رسمي من السلطات بشأن بيان "النهضة"، لكن وزارة الداخلية أفادت في بيان بـ"وضع شخصين قيد الإقامة الجبرية"، من دون الإعلان عن هويتهما.
ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي تشهد تونس أزمة سياسية حادة جراء إجراءات استثنائية بدأها رئيس البلاد، ومنها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقالة رئيس الحكومة وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس، وبينها حركة النهضة، إجراءات سعيّد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلاباً على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحاً لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
وقال سعيّد الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر خمس سنوات إنه اتخذ "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة التونسية من خطر داهم"، مشدداً على عدم المساس بالحقوق والحريات.
