قال الرّئيس التّونسي قيس سعيّد، إنه "يمكن إدخال تعديلات" على الدّستور، وذلك بعد 7 أسابيع على إعلان تدابير استثنائية على رأسها تعليق عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.
جاء ذلك في تصريحات لسعيّد مساء السبت، نقلها التّلفزيون الرسمي خلال جولة بالشّارع الرّئيسي للعاصمة (الحبيب بورقيبة)، الذي شهد في نفس اليوم، وقفة احتجاجية للإفراج عن النّائب الموقوف ياسين العياري (مسجون منذ 44 يوماً)، وإقدام شاب على إضرام النّار في جسده (لم تعلن وزارتي الدّاخلية أو الصحة التونسيّتين وفاته حتى صباح الأحد).
وقال سعيّد: "أحترم دستور 2014 وإجراءاته، ويمكن إدخال تعديلاتٍ على نصّه حتى يستجيب لتطلعات الشّعب، دون الانقلاب عليه عكس ما يُروّج لهُ".
وأضاف: "يمكن إنجاز ذلك في إطار الحفاظ على سيادة الشّعب وكفالة ممارسة حقوقه والتّعبير عن إرادته والعيش بكرامة في وطن حر"، بحسب تصريحه للتلفزيون التّونسي.
يأتي ذلك تأكيداً لتصريحٍ سابقٍ، الخميس، لمستشاره الدّبلوماسي وليد الحجام، مع قناة سكاي نيوز عربية (تبث من أبوظبي)، ألمح فيه إلى إمكانية تعليق العمل بالدّستور بقوله: "في دستور 2014 وُضع نظام سياسي لم يعد مجدياً".
وأضاف الحجام: "النّظام سيكون رئاسياً وليس رئاسيوياً عانت منه تونس سابقاً (في إشارة إلى حكم نظام الرّئيس الأسبق زين العابدين بن علي الذي أطاحت به ثورة يناير/كانون الثاني 2011)".
وأشار الرّئيس التّونسي، في تصريحه إلى أنه "ستُعلن الحكومة في أقرب الآجال وأنّ العمل متواصل لاختيار الأشخاص الذين بإمكانهم تحمل الأمانة بكل مسؤولية".
من جهتها نددت حركة النهضة التي تحوز أكبر عدد من المقاعد في البرلمان المجمّد، بتلك التصريحات، وأعربت في بيان عن "رفضها القاطع الدفع نحو خيارات تنتهك قواعد الدستور".
وفي 25 يوليو/تموز الماضي، قرر سعيّد تجميد البرلمان، برئاسة راشد الغنوشي رئيس حركة "النهضة" لمدة 30 يوماً، ورفع الحصانة عن النّواب، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو السّلطة التّنفيذية، بمعاونة حكومة يعيّن رئيسها، ثم أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.
ورفضت غالبية أحزاب تونس قرارات سعيّد التي مدد، في 24 أغسطس/آب الماضي، العمل بها إلى أجل غير مسمى، واعتبرها البعض "انقلاباً على الدّستور"، بينما أيّدتها أحزاب أخرى رأت فيها "تصحيحاً للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).
