يُتوقّع أن ينخفض عجز الميزانية في تونس إلى 5,2% من الناتج المحلي الإجمالي بفضل زيادة الإيرادات عبر إجراءات من أبرزها فرض ضريبة على الثروة العقارية، وفق ما أكد مسؤولون الاثنين.
وتورد الميزانية المالية للعام الجديد أن العجز سيبلغ 5,2% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 7,7% عام 2022.
وتمرّ تونس بأزمة مالية عميقة أسفرت في الأشهر الأخيرة عن نقص متكرر في بعض المنتجات الأساسية مثل السكر والحليب والأرز وغيرها، في سياق تضخّم متسارع بلغ 9,8%، حسب أحدث معطيات رسمية صدرت في مطلع ديسمبر/كانون الأول.
وقالت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصيّة إن الإيرادات المتوقعة تبلغ 46,4 مليار دينار (نحو 14 مليار يورو).
وأضافت خلال مؤتمر صحفي في تونس العاصمة بحضور جميع وزراء حكومة نجلاء بودن أن قانون المالية ينصّ على ميزانية إجمالية تناهز 70 مليار دينار (21 مليار يورو).
وتبلغ حاجات التمويل لسدّ عجز الميزانية نحو 23,5 مليار دينار (7,5 مليار يورو) في عام 2023 الذي وصفه وزير الاقتصاد سمير سعيّد بأنه "عام صعب للغاية" لتونس مع تضخّم متوقع بنسبة 10,5%.
ولتحقيق التوازن المالي، يتعيّن على الدولة اللجوء إلى الاقتراض الخارجي بأكثر من أربعة مليارات يورو وقروض محليّة بنحو ثلاثة مليارات يورو.
ولزيادة عائداتها الضريبية، أقرّت الحكومة إجراءات أبرزها ضريبة ثروة جديدة بنسبة 0,5% على العقارات التي يتجاوز صافي قيمتها ثلاثة ملايين دينار (900 ألف يورو).
كما تخضع المدفوعات النقدية التي تعادل أو تزيد عن 5000 دينار (1500 يورو) لغرامة قدرها 20% من المبلغ المدفوع.
كما رفعت الحكومة ضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 19% لبعض المهن الحرّة مثل المحامين والمترجمين.
وستخفض الحكومة أيضا الإنفاق على الدعم بنسبة 26.4% وذلك بالأساس في مجالي الطاقة والغذاء.
وهذا الشهر، رفعت الحكومة أسعار مياه الشرب ومن المتوقع أن ترفع مراراً أسعار الوقود العام المقبل لخفض عجز الطاقة المتزايد.
ووُضعت الميزانية على أساس معدّل نمو يتوقع أن يبلغ 1,8% ومتوسط سعر نفط يبلغ 89 دولاراً للبرميل وإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بنحو 1,9 مليار دولار يجرى التفاوض بشأنه منذ أشهر.
كما أظهرت ميزانية 2023 أن فاتورة الأجور في القطاع العام ستنخفض من 15.1% في 2022 إلى 14% العام المقبل، وهو إصلاح أساسي طالب به صندوق النقد الدولي.
"رفض الميزانية"
وفي هذا السياق، قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي الاثنين إن الاتحاد، الذي يتمتع بنفوذ في البلاد، سينظم احتجاجات حاشدة "وسيحتل الشوارع" قريباً لإظهار الرفض لميزانية التقشف للعام المقبل، في أقوى تحدٍّ لحكومة الرئيس قيس سعيد حتى الآن.
وأثبت الاتحاد الذي يضم في عضويته أكثر من مليون شخص أنه قادر على شل العجلة الاقتصادية بالإضرابات. وكان ساند في بعض الأحيان سعيد بعد أن استحوذ على معظم السلطات والصلاحيات العام الماضي لكنه أبدى أيضاً المعارضة لتحركاته في حالات أخرى.
وقال الطبوبي: "لماذا نقبل بهذا الوضع؟ لن نقبل وسنحتل الشوارع من أجل الدفاع عن خياراتنا وعن مصلحة الشعب".
وأثارت الميزانية الجديدة رفضاً واسع النطاق بين عدد من طوائف الأعمال وهدد المحامون في بيانٍ بما وصفوه بالعصيان الضريبي.
