تونس.. وصول الغنوشي إلى المحكمة لبدء التحقيق بشبهة "تبييض أموال" (Reuters)
تابعنا

وصل زعيم حزب حركة النهضة التونسي الإسلامي راشد الغنوشي إلى قاعة محكمة في تونس العاصمة اليوم الثلاثاء، لاستجوابه في تحقيق بشأن غسل أموال، وهو تحقيق يصفه الحزب بأنه "حيلة سياسية".

ووقف عشرات من أنصار الغنوشي يحتجون خارج المحكمة على الرغم من الوجود الكثيف لقوات الشرطة لتأمين إدلائه بشهادته في جلسة تمهيدية أمام قاضي تحقيقات.

وتأتي الجلسة قبل أقل من أسبوع من إجراء الرئيس قيس سعيد استفتاء على دستور جديد يوسّع سلطاته بدرجة كبيرة في خطوة رفضها حزب النهضة وغيره من الأحزاب باعتبارها غير قانونية.

وقال مسؤول قضائي لرويترز إن القاضي سيحقّق مع الغنوشي بشأن ما يشتبه في أنه غسل أموال في ما يتعلق بدفع أموال من الخارج لجمعية مرتبطة بحزب النهضة. وذكرت وسائل إعلام محلية أنه سيجري التحقيق معه كذلك في صلته بالإرهاب.

وقال الغنوشي لرويترز الأسبوع الماضي إن التحقيق معه له دوافع سياسية، وقال إن سعيد يستخدم الاستفتاء لدفع تونس لتكون دولة دكتاتورية.

وكان حزب النهضة قوة رئيسية داخل البرلمان، وشارك تقريباً في كل الحكومات التي تَشكَّلت منذ ثورة عام 2011، وتعاون مع الأحزاب العلمانية مبتعداً عن جذوره الدينية.

وقال القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري إنه إذا وُقف الغنوشي اليوم "فلكل حادثة حديث".

وذكرت وكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن الغنوشي "حضر بمقر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالعاصمة للتحقيق معه واستنطاقه في ما يعرف بقضية جمعية نماء، بعد توجيه استدعاء له في الغرض، كما كان بالمكان عدد من المحامين".

وفي 6 يوليو/تموز الحالي أعلنت لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي تجميد حسابات بنكية وأرصدة للغنوشي و9 أشخاص آخرين.

وصدر القرار بعد طلب من قاضي التحقيق التابع للفرع القضائي الأول لمكافحة الإرهاب، ضمن محكمة مكافحة الإرهاب التابعة للمحكمة الابتدائية، في تونس العاصمة.

وإلى جانب الغنوشي وأحد أبنائه، ضم الإعلان أسماء رئيس الوزراء الأسبق حمادي الجبالي وبنتيه، ووزير الخارجية الأسبق رفيق بن عبد السلام، وآخرين.

وتعاني تونس منذ 25 يوليو 2021 أزمة سياسية حادة، إذ فرض سعيد آنذاك إجراءات استثنائية، منها حلّ البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى.

وترفض عدة قوى سياسية ومدنية هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلاباً على الدستور"، فيما تؤيّدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحاً لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً