خرج مئات من أنصار المعارضة بتونس في مظاهرة الأحد رغم رفض السلطات إصدار ترخيص لهم للاحتجاج بعد اعتقال عدد من قادتهم، وتمكنوا من اجتياز حاجز للشرطة وسط تونس العاصمة للتظاهر في الشارع الرئيسي بالمدينة.
وقبل أن يخترق المتظاهرون الحاجز حذّرتهم الشرطة عبر مكبرات الصوت من أن مظاهرتهم غير قانونية، لكنها أضافت أنها لن تمنعهم بالقوة.
وشقّ ما يصل إلى ألف محتج بعد ذلك طريقهم عبر الطوق الأمني للوصول إلى شارع الحبيب بورقيبة الذي يشهد معظم المظاهرات.
وتضم جبهة الخلاص الوطني التي دعت للاحتجاج كلاً من حزب النهضة أكبر حزب في تونس وحركة مواطنون ضد الانقلاب وبعض الأحزاب السياسية الأخرى، وتطالب بتنحي الرئيس قيس سعيد.
وتترقب الأنظار احتجاج الأحد لمعرفة إلى أي مدى يمكن لجبهة الخلاص الوطني وأحزابها حشد الأنصار على الأرض بعد الاعتقالات، ومدى استعداد الشرطة لاستخدام القوة في مواجهتهم.
وشهدت الأسابيع الماضية اعتقال عديد من قادة الجبهة في إطار حملة أمنية تستهدف المنتقدين البارزين لسعيد، وجرى اتهامهم بالتآمر ضد أمن الدولة. وهذا الأسبوع رفض والي العاصمة تونس ترخيص تنظيم احتجاج اليوم الأحد.
وتتهم الجبهة الرئيس قيس سعيد بأنه نفّذ "انقلاباً" عندما سيطر فجأة على سلطات وصلاحيات واسعة في 2021 وحل البرلمان المنتخب وحول الحكم عبر إصدار المراسيم ثم وضع دستوراً جديداً جرى تمريره في استفتاء لم يحظَ إلا بمشاركة محدودة العام الماضي.
ويقول سعيد إن تحركاته قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من الفوضى ويصف من يعادونه بالمجرمين والخونة ويطالب السلطات باتخاذ إجراءات بحقهم.
واستهدفت الاعتقالات التي شهدتها الآونة الأخيرة أيضاً مدير إذاعة موزاييك إف.إم الوسيلة الإعلامية المستقلة الأبرز في البلاد وقاضيين وقيادياً نقابياً مسؤولاً في نقابة عمالية ورجل أعمال بارزاً، مما عكس أن الشرطة على استعداد لاستهداف منتقدي سعيد من شتى أطياف المشهد السياسي.
لكن المعارضة لسعيد منقسمة وفقاً لتوجهات أيدولوجية وسياسية متباينة تحددت خلال فترة الحكم الديمقراطي بعد ثورة 2011 التي أطلقت شرارة الربيع العربي.
وأمس السبت نظم الاتحاد العام التونسي للشغل وأحزاب تؤيده احتجاجاً اجتذب آلاف الداعمين الذين نزلوا إلى الشوارع ضد سعيد فيما بدا أنها أكبر مظاهرة مناهضة له حتى الآن.
