قرّر مجلس شورى حركة النهضة التونسية (إسلامية 54 نائباً) ، مساء الثلاثاء، سحب الثقة في رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ.
وقال عضو في مجلس شورى النهضة رفض الكشف عن اسمه ، لوكالة الأناضول: "في إطار تنزيل قرار مجلس الشورى المجتمع الأحد الماضي قرر المجلس المجتمع بصفة طارئة مساء الثلاثاء سحب الثقة من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ".
وأضاف المصدر موضحاً: أن "المجلس كلف رئيس الحركة راشد الغنوشي بمتابعة هذا الخيار بالتشاور مع الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية".
ويترأس الفخفاخ، منذ 27 فبراير/ شباط الماضي، ائتلافاً حكومياً يضم 4 أحزاب رئيسية وكتلة برلمانية، هي: النهضة، والتيار الديمقراطي (اجتماعي ديمقراطي- 22 نائباً)، وحركة الشعب (ناصري- 14نائباً)، وحركة تحيا تونس (ليبيرالي 11نائبا)، وكتلة الإصلاح الوطني (مستقلون وأحزاب ليبيرالية 16 نائباً) .
وبحسب الدستور التونسي على النهضة جمع 109 أصوات في المجلس الشعب (217 نائباً) لتتمكن من سحب الثقة من حكومة إلياس الفخفاخ.
والاثنين أعلن رئيس مجلس شورى "النهضة" عبد الكريم الهاروني، في مؤتمر صحفي، تكليف المجلس لرئيس الحركة، رئيس البرلمان راشد الغنوشي، ببدء مشاورات بخصوص مسألة تشكيل حكومة جديدة، بعد أن ارتبطت برئيس الحكومة الحالي إلياس الفخفاخ "شبهات فساد".
وأضاف الهاروني: "الوضع الاقتصادي صعب، ووضع رئيس الحكومة (الفخفاخ) لا يسمح له بمواجهة الأمر"، في إشارة إلى "شبهة تضارب المصالح".
من جهتها أعلنت "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" (دستورية مستقلة)، في نشرتها الإخبارية الأسبوعية، الاثنين، إحالة وثائق تتعلق بالتصريح بالمكاسب وشبهات تضارب مصالح متعلقة بالفخفاخ إلى كل من القضاء ورئيس البرلمان.
الرئيس قيس سعيد، بدوره، استقبل ظهر الاثنين في قصر قرطاج الفخفاخ، بحضور نور الدين الطبوبي أمين عام أكبر منظمة نقابية، وهي الاتحاد العام التونسي للشغل.
وأعلن سعيد، في فيديو بثته صفحة الرئاسة على فيسبوك، رفضه التشاور لتشكيل حكومة جديدة ما دام رئيس الوزراء الحالي لم يقدم استقالته، أو لم توجه إليه لائحة اتهام.
لم يتأخر رد فعل الفخفاخ على قرار مجلس شورى النهضة بشأن إطلاق مشاورات لتشكيل حكومة جديدة، إذ أعلن في بيان عزمه إجراء تعديل وزاري "خلال الأيام القليلة المقبلة"، مع تلميحات بإزاحة النهضة من الحكومة.
واعتبر دعوة النهضة إلى تشكيل حكومة جديدة "تهرباً للحركة من التزاماتها وتعهداتها مع شركائها في الائتلاف، في خضم مساع وطنية لإنقاذ الدولة واقتصاد البلاد المنهك".
