حذرت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" في تونس، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك الاثنين، من "كل أشكال التضييق على إضراب الجوع الذي يخوضه عدد من أعضائها ومسانديه لليوم الخامس على التوالي، والمسّ بحقوق وحريات المضربين".
ومنذ الخميس أعلنت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" دخول نواب برلمان وشخصيات عامة وسياسية وبعض أعضاء المبادرة، في إضراب عن الطعام "رفضاً للحكم الفردي وإخماد أصوات المعارضين".
وقالت المبادرة في بيانها الاثنين، إن "هناك بداية للتحشيد الأمني لأعوان بالزي المدني منذ يوم أمس (الأحد) وبداية حضور سيارات الشرطة بالزي الرسمي في محيط مقر إضراب الجوع" بالعاصمة تونس.
وأضافت أن "هيئة (مواطنون ضد الانقلاب) والمبادرة الديمقراطية تحذّر من كل أشكال التضييق على الإضراب ومسانديه والمسّ من حقوق وحريات المضربين والملتحقين بمقر الإضراب".
ووجهت "نداءً للمنظمات الحقوقية المحلية والدولية لمعاينة ومتابعة هذه التضييقات المتصاعدة وما قد تتطور إليه الأوضاع من انتهاكات واستهداف لسلامة المناضلين والمناضلات" .
و"مواطنون ضد الانقلاب" مبادرة شعبية قدّمت مقترح خريطة طريق لإنهاء الأزمة السّياسية في تونس، تتضمن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في النّصف الثّاني من 2022.
وخلال يومَي 17 و18 ديسمبر/كانون الأول الجاري، منعت قوات الأمن عشرات المحتجين من نصب خيام اعتصام في شارع الحبيب بورقيبة، بدعوة من مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، وفرقت المعتصمين بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.
ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي تشهد تونس أزمة سياسية جراء إجراءات استثنائية للرئيس قيس سعيد، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس إجراءات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلاباً على الدستور"، فيما تؤيّدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحاً لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
