أثار إعلان خاص بموقع إلكتروني متخصص في تقديم استشارات للطلاق بين الأزواج في تونس ردود فعل واسعة في بلد يشهد معدلات طلاق مرتفعة حسب السلطات.
والأسبوع الفائت ظهرت في شوارع العاصمة تونس لافتات كبيرة مرفقة بعنوان على الإنترنت للتعريف بموقع الكتروني جديد "أوّل موقع تونسي يدعم قرارك" يقدم خدمات استشارية لتسهيل مسار عملية الطلاق بين الأزواج في البلاد. وكتب على اللافتة: "طلاق، القرار قرارك واحنا علينا الإجراءات (ونحن نتكفل بالإجراءات)".
وأثارت الحملة تنديداً من عمادة المحامين التي اعتبرت أن إطلاق شركة وظيفتها "التشجيع" على الطلاق أمر "غير مقبول ويهدد الأسر".
ووفق التعريف الموجود على موقعها تعمل الشركة على "توعية الشباب المقبلين على الزواج بأهمية اختيار شريك الحياة والاستفادة من القصص والخبرات السابقة حتى يتمكن من ضمان حياة زوجية مستقرة سليمة.
وفي حالة كان قرار الانفصال نهائياً نوفر خدمات آمنة اقتصادية ومضمونة وندعم قرارك رجلاً كنت أو امرأة".
وحددت الشركة مقابلاً مالياً هو 1200 دينار تونسي (نحو 374 يورو) مقابل أداء هذه الخدمات.
وقال عميد المحامين حاتم المزيو في تصريحات الاثنين: "هذا يمس بالعلاقات الأسرية... يمس بالنظام العام الأسري ويفكك الأسرة التونسية".
وأضاف: "لا نعرف من يقف وراءهم (أصحاب الشركة) ليسوا بمحامين"، ولذلك رفعت الهيئة دعوى قضائية في حق الشركة والمشرفين عليها و"انطلقنا في إجراءات التقاضي"، حسب المزيو.
وطلبت بلدية العاصمة تونس من المنصة سحب اللافتات "أو ستجري إزالتها" خلال أسبوعين.
وقالت رئيسة بلدية تونس سعاد عبد الرحيم في تصريح لإذاعة حكومية: "إما أن يسحبها وإما سنزيلها" لأنه "إشهار غير نزيه".
ونقلت وسائل إعلام محلية تصريحاً لوزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أمال الحاج موسى في أبريل/نيسان الفائت، أكدت فيه بلوغ حالات الطلاق 13 ألفاً خلال 2021، وهو عدد مرتفع جداً مقارنة بعدد السكان.
وتظهر إحصاءات "المعهد الوطني للإحصاء" (حكومي) أنه جرى تسجيل 16750 حالة طلاق في 2018 ببلد يقطنه نحو 12 مليون نسمة.
وتعزو المنصة ارتفاع عدد حالات الطلاق في البلاد إلى "نقص الثقافة الجنسية والصراحة بين الزوجين في الأمور المادية، خصوصاً في المجتمعات العربية المحافظة".
ومن الجدير ذكره أن القانون التونسي يمنع تعدد الزوجات.
