قالت الهيئة العليا للانتخابات في تونس مساء الثلاثاء إن الناخبين أيدوا الدستور الجديد الذي يمنح الرئيس قيس سعيد صلاحيات أكثر بكثير، وذلك في الاستفتاء الذي أجري الاثنين وبلغت نسبة المشاركة فيه 30.5 في المئة.
وقالت الهيئة إن قرابة 95% من الناخبين وافقوا على الدستور في استفتاء يوم الاثنين الذي قاطعته جماعات المعارضة، التي تتهم سعيد بالانقلاب على الديمقراطية الناشئةالمنبثقة عن انتفاضة الربيع العربي في تونس عام 2011.
واتهمت جماعات المعارضة السلطات بتضخيم الأعداد، وقالت إنها لا تزال تعترف بدستور 2014 باعتباره الدستور الشرعي.
ويتضمن الدستور الجديد تغييرات تعيد السلطة إلى الرئاسة بعيداً عن البرلمان الذي أصبح، بالنسبة إلى أنصار سعيد، مرادفاً للمشاحنات السياسية وشلل الحكومة.
وينفي سعيد الاتهامات له بأنه دكتاتور جديد، ويقول إن الحريات المكتسبة في 2011 محمية.
وعدد المشاركين في الاستفتاء أقل منه مقارنة مع أي من الانتخابات النيابية الثلاثة والانتخابات الرئاسية التي أجريت مرتين، منذ انتفاض التونسيين على الدكتاتور زين العابدين بن علي.
وعلى الرغم من أن التصويت كان على تغيير دائم في الدستور، فإن القواعد التي وضعها سعيد لم تتطلب حداً أدنى من المشاركة للموافقة عليه.
وقال الائتلاف المعارض الرئيسي (جبهة الخلاص الوطني) إن النتائج الرسمية "مزورة ولا مصداقية لها".
وقال نجيب الشابي رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة التي تضم حزب النهضة الإسلامي أكبر فصيل في البرلمان المنحل: "سعيد زور الإرادة الشعبية عبر النتائج المتضخمة المبنية على التزوير وسنطعن فيها".
ولم يصدر رد فعل فوري من سعيد أو هيئة الانتخابات على اتهامات المعارضة.
بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن واشنطن لاحظت مخاوف واسعة النطاق من أن الدستور لم يُكتب بطريقة شاملة لكل الأطراف ومن أنه يضعف الضوابط والتوازنات ويمكن أن يضر بحقوق الإنسان.
وأضاف أن الإقبال على التصويت كان منخفضاً.
وكان سعيد قد شدد بينما كان يسير وسط مؤيديه خلال تجمع حاشد في وسط تونس العاصمة على أن الناس أحرار في مقاطعة التصويت لكن كان من الأفضل لو شاركوا.
ويقول سعيد إن تحركاته كانت ضرورية لإنقاذ تونس من سنوات من الشلل السياسي والركود الاقتصادي في ظل دستور 2014 الذي يقسم السلطة بين البرلمان والرئيس.
وكانت تحركاته الأولية ضد البرلمان قبل نحو عام تحظى بشعبية كبيرة لدى التونسيين على ما يبدو، إذ تدفق الآلاف إلى الشوارع لدعمه. ولكن في ظل عدم تحقق تقدم يذكر في معالجة المشاكل الاقتصادية، ربما يكون هذا الدعم قد تضاءل.
