قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الأربعاء، إن بلاده يمكن أن تبحث مسألة الوجود الأمريكي في قاعدتَي إنجيرليك وكورجيك، في حال فرض واشنطن عقوبات على أنقرة.
جاء ذلك في تصريحات لقناة "A خبر" التركية، أوضح خلالها أن تركيا لا تسمح في علاقاتها بالتدخل في حقوقها السيادية.
وفي ردّه على سؤال حول خطوات تركيا في حال اتخاذ الكونغرس قراراً بفرض عقوبات على تركيا وإمكانية طرح وضع قاعدة إنجيرليك، قال جاوش أوغلو: "يمكن طرح وضع إنجيرليك وكورجيك، وكل شيء، ولا أريد الحديث حول افتراضات لسيناريوهات سيئة".
وأشار الوزير التركي إلى أنهم يدركون المناخ السلبي داخل أروقة الكونغرس الأمريكي، وأنه لا صلة بين مشروع مقاتلات f-35 التي تشارك تركيا بتصنيعها، ومنظومةs-400 الصاروخية الروسية التي اشترتها أنقرة.
وأكَّد أن بلاده قدّمَت مبادرات بنَّاءة خلال المرحلة المتواصلة مع الولايات المتَّحدة المتعلقة بـF-35، وS-400.
وأضاف: "ينبغي لأعضاء الكونغرس الأمريكي أن يدركوا أنهم لن يصلوا إلى نتيجة عبر الإملاءات".
اتفاق قانوني مع ليبيا
في سياق آخر قال وزير الخارجية التركي إنه "لا يمكن لأيٍّ كان ممارسة أنشطة في الجرف القاري التركي دون موافقة أنقرة، وإلا فستمنعه".
وأشار جاوش أوغلو إلى أن اليونان وبعض الأطراف تدّعي أن الحكومة المكلَّفة في ليبيا بموجب اتفاق الصخيرات في المغرب، لا يمكنها إبرام اتفاقات من هذا القبيل، مضيفاً: "حسب اتفاق الصخيرات لا يمكن لحكومة فائز السراج الشرعية دوليّاً بليبيا إبرام اتفاقات بين الحكومات، ولكن يمكنها توقيع مذكرات تفاهم، لذلك فإن مزاعم اليونان وبعض الدول بهذا الصدد غير صحيحة".
ولفت إلى أن "تركيا يمكنها التعاون وإبرام اتفاقات ومذكّرات تفاهم من هذا القبيل في البحر المتوسط مع الدول كافة بما فيها اليونان، ولكن ليس إدارة جنوب قبرص اليونانية، لأننا لا نعترف بها"، مشدّداً على أن الاتفاق الموقَّع مع ليبيا متوافق مع القانون الدولي ويهدف إلى حماية حقوق تركيا النابعة من القانون الدولي.
وبيّن أن تصرُّف اليونان والاتِّحاد الأوروبيّ كمحكمة في ما يتعلق بمسائل تهمّ القانون الدولي أمر غير مناسب.
وأكَّد أن تركيا ستنفّذ الأنشطة التي تريدها في جرفها القاري، وأولويتها تتمثل في حماية مصالحها الوطنية وحقوقها السيادية، متوقعاً تنفيذ أنشطة مماثلة في البحر الأسود.
وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مذكرتَي تفاهم مع فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق النفوذ البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.
